النرويج تحاول التخلص من عبء حوافز كهربة المركبات

سخاء حوافز النرويج الضريبية ودعمها للتحول إلى المركبات الكهربائية

لبناء بنية تحتية لشحنها، خلق أنجحَ سوقٍ في العالم للسيارات التي تعمل بالبطارية.

كان أكثر من 96% من سيارات الركاب الجديدة المباعة في مايو ويونيو كهربائية أو هجينة، كما أصبحت ”تسلا واي“ في العام الماضي أكثر السيارات مبيعاً على أساس سنوي في تاريخ النرويج، بعدما كانت هذه المكانة لسيارة ”فولكس واجن بيتل“ وقد احتلتها في 1969.

لكن النرويج تواجه الآن تحدياً لا سابق له: كيف ستفطم مواطنيها عمّا أغرتهم به لتحقق هذا النجاح. بينما تُظهر تجربتها أن التخلص من محركات الاحتراق الداخلي ليس حلاً كاملاً لمشاكل النقل في أي دولة، فإن مسار النرويج سيكون مفيداً لدول مثل الولايات المتحدة، التي صممت قانون خفض التضخم ليسرع التحول إلى المركبات الكهربائية.

تقدر حكومة النرويج أن حوافز السيارات الكهربائية كلفت خزانتها 4 مليارات دولار من إيرادات الضرائب في 2022، أي ما يصل إلى 2% من إجماليها. وقد ساعد ذلك على تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، لكن ذاك المال لم يعد متاحاً لصيانة الطرق في بلد ضاري الطقس يعيش سكانه في تجمعات متباعدة كما أن النقل العام بين مدنه محدود، بشكل يجعل قيادة السيارات ضرورة لمعظم الناس.

حلول ضريبية

لذلك يعيد صانعو السياسة في أوسلو تكييف الضرائب لدعم هذا الإنفاق رغم أن سوق المركبات الكهربائية وصلت إلى مستوى من النضج لا يرجح أن تبلغه نظيراتها في الدول المتقدمة الأخرى قبل عقد أو أكثر.

بيّن هاكون فيس، رئيس شركة ”ريتشارج“ (Recharge) التنفيذي، وهي شركة تدير منظومة شحن في دول الشمال الأوروبي، أن السويد كانت دليلاً على مخاطر رفع الدعم بسرعة كبيرة. لقد ألغت السويد العام الماضي حوافز شراء السيارات الكهربائية الجديدة، فتراجع تسجيل السيارات الخاصة الجديدة 20% في النصف الأول من 2023. قال فيس: "أنت بحاجة إلى كرة الثلج… وفي السويد، توقفت كرة الثلج عن التدحرج".

أجمعت المؤسسة السياسية في النرويج على الحوافز فيما مضى، لكن اتضح أن إيقافها أمر يثير الجدل. يصف البعض الدعم بأنه مكلف بشكل غير مستدام، بينما يقول آخرون إنه ضروري لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

هذا الخلاف يضع ملاك السيارات الكهربائية على طرف، فيما يقف على الطرف الآخر أولئك الذين ما يزالون يقودون سيارات ذات محركات احتراق داخلي، أي 72% من أسطول سيارات الركاب الحالي، لأن معظم المركبات التقليدية ستبقى على الطرق لمدة عقد أو أكثر.

كان أوائل من تبنوا السيارات الكهربائية أثرى ممن سواهم، بينما أقرانهم الأقل دخلاً لم يتحولوا إليها بعد ويقولون إن إنهاء الإعانات يعني أنهم سيتحملون تكاليف أعلى بمجرد أن يقتنوها. كما أن هناك صدعاً آخرَ يميز بين سكان المدن ومن يعيشون في المناطق الريفية، ولا سيما في الجبال والمضايق في الشمال.

حوافز ومغريات

لقد دفعت هذه المخاوف الحكومة لأن تبحث عن طرق مبتكرة لتخفيف العبء على من هم في أسفل السلم الاقتصادي، فيما تستمر بتشجيع الجميع على التخلص من السيارات التي تنفث الكربون.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، أُعفيت المركبات الكهربائية من ضريبة شراء السيارات، التي يبلغ متوسطها حالياً أكثر من 27000 دولار لكل سيارة، وكذلك من ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 25%. بالنسبة لمركبات الاحتراق الداخلي، تعتمد الرسوم على مزيج من وزن المركبة وانبعاثاتها، لذا كلما كانت سيارتك أكبر وأكثر تلويثاً فإنك تدفع أكثر.

بدأت النرويج في يناير بفرض رسومٍ إضافية على المركبات الكهربائية إلا أنها أقل من الرسوم المفروضة على مركبات الاحتراق الداخلي.

وصفت الرابطة النرويجية للمركبات الكهربائية، التي تمثل مالكي السيارات الكهربائية، هذا التغيير بأنه "فكرة سيئة لدرجة أنها غير مفهومة" وتقوض هدف الحكومة بأن تنهي مبيعات سيارات الركاب الجديدة غير الكهربائية في غضون عامين.

قال بيتر هوغنيلند، مساعد أمينها العام: "لقد حذرنا من أنه لا ينبغي أن تفعل ذلك بسرعة كبيرة… يجب أن نبدأ تدريجياً، ونرى كيف تأتي النتائج، ثم نتكيف معها".

قرب خط النهاية

لم تلغ جميع حوافز المركبات الكهربائية: فملاكها سيستمرون بدفع رسوم أقل بكثير على الطرق السريعة وكذلك عند استخدام العبّارات. كما منح البرلمان في 2020 جميع مالكي الشقق "حق الشحن"، ما يعني أنه يتوجب على ملاك الشقق الأخرى في المبنى المشاركة في تكلفة البنية التحتية للشحن. تم إلغاء إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم استخدام المواقف في المدن في 2017، كما انتهى الإعفاء من ضرائب الطرق العام الماضي، وانخفضت الإعفاءات الضريبية للشركات على السيارات التي تعمل بالبطاريات إلى النصف في العامين الماضيين.

ما يزال مبلغ 45000 دولار مما يُنفق على شراء سيارة كهربائية معفياً من ضريبة القيمة المضافة، لكنها تُطبق على من يتعدى هذا السعر، لذلك يدفع من يقتني سيارات ”تسلا“ و“بورشه“ الراقية أكثر من سواهم.

بيّن أولف توريه هيكينبي، العضو المنتدب لشركة ”هيرالد إيه مولر“ (Harald A. Moller)، أكبر مستورد للسيارات في النرويج، أن التغييرات تهدد بإبطاء مبيعات السيارات الكهربائية، وقال إن السوق "هش بعض الشيء… نحن قريبون جداً من خط النهاية ولا ينبغي لنا أن نعيق ذلك“.

تشمل التدابير الأخرى التي تُدرس، رفع ضريبة القيمة المضافة على المركبات الكهربائية الفاخرة، وإمكانية فرض نظام تعرفة على استخدام الطرق يعتمد على وقت ومكان الاستخدام، مع أنظمة تحديد موقع لمراقبة المسافات التي تقطعها المركبات الكهربائية، بهدف الحصول على مكافئ تقريبي لضريبة البنزين السائدة.

عنق زجاجة

قال وزير الدولة للنقل بينت-يواكيم بنتزن إن المُشرّعين وموظفي الخدمة المدنية يفكرون بشأن الإعفاءات والإجراءات الأخرى المصممة لتشجيع تبني المركبات الكهربائية، وأقرّ بأنه حين يظهر انقسام سياسي حول كيفية المضي قدماً، ربما يجب التخلص تدريجياً من قواعد كالتي تسمح للمركبات الكهربائية بتخطي الازدحام عبر استخدام مسارات الحافلات. قال: "عندما تصبح حصة السيارات الكهربائية كبيرة جداً، علينا أن ننظر بشأن إمكانية استمرار ذلك“.

يقول بعض صانعي السياسة إنه في حين أن المركبات الكهربائية أفضل من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلا أنها ما تزال سيارات وتجلب معها مجموعة مشاكل، فهي ليست ذات أثر على تقليل الازدحام كما أن أوزانها عادة ما تكون أثقل نتيجة وزن البطاريات.

لذا، في حين قلل التحول إلى المركبات الكهربائية مستويات ثاني أكسيد النيتروجين، فإن وزنها الزائد يتسبب بأن تطلق إطاراتها جسيمات أكثر وأكبر أثناء احتكاكها مع الطرق.

كما قالت رينهيلد يانبو فريسفيك، رئيسة شركة ”إيفيني“ للطاقة الكهرومائية، إن الازدياد المستمر في الإقبال على السيارات الكهربائية، يُعرّض شبكة كهرباء النرويج لخطر التحميل الزائد في غضون بضع سنوات. قالت: "لسنا مجهزين لبناء شبكات جديدة بالوتيرة التي تتطلبها الصناعات والمستهلكون… إن هذا عنق زجاجة حقيقي".

قال إيفيند تريدال، وهو سياسي من حزب الخضر يرأس لجنة النقل والشؤون البيئية في مجلس مدينة أوسلو، إن دعم المركبات الكهربائية قد خلق ما اعتبره حوافز ضارة تُشجّع الناس على مواصلة القيادة، رغم أن "الطريقة الأكثر ملاءمة للبيئة للتنقل هي وسائل النقل العام أو الدراجات على وجه الخصوص“.

لقد شجّع ذلك على وضع خطة لكهربة شبكة النقل العام في المدينة بالكامل بحلول ديسمبر. قال تريدال: "إن حلَّ مشكلة تغير المناخ والمشاكل البيئية في المدن لا يمكن أن يقتصر على دفع الناس لأن يشتروا سيارات جديدة“.