الصين قمعت شركات التقنية الكبرى لتعود فتحتاجها

ضرب تشديد الصين التنظيمي على شركات التقنية الكبرى التي بدأت نهاية 2020، أسهم تلك الشركات، فخسرت نحو تريليوني دولار من قيمها السوقية العام الماضي، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، حسب تقديرات "غولدمان ساكس". يبدو أن بكين بدأت ترخي قليلاً في الآونة الأخيرة وتعهدت الحكومة في اجتماع المكتب السياسي في أبريل بدعم النمو الصحي لشركات المنصات. فهل حان وقت أن يعود المستثمرون للنظر تجاه شركات التقنية الصينية؟

بينما تتخبط البلاد للسيطرة على سلالة "أوميكرون" سريع الانتشار مع عمليات إغلاق على مستوى مدن، بدأت الحكومة ترى أن شركات التقنية الكبرى مفيدة. بنت شركات مثل "علي بابا" و"جيه دي دوت كوم" (JD.com) و"ميتوان" (Meituan) أنظمة توزيع فعالة، واستعانت بمصادر توريد المنتجات الطازجة من المزارعين، فضلاً عن تجنيد جيوش من العمال المهاجرين لتسريع التسليم.

محلل أسواق مخضرم: أسهم التكنولوجيا الصينية لم تخرج من أزمتها بعد

حين يتعذر على ملايين الصينيين الخروج للتسوق، تصبح شركات التقنية الكبرى مفيدة. قالت حكومة شنغهاي إن شركات الإنترنت أرسلت حوالي 20 ألف عامل توصيل لتلبية 2.5 مليون طلب بقالة يومياً في المتوسط لسكانها البالغ عددهم 25 مليوناً، الذين يرزحون تحت إغلاق كامل منذ 1 أبريل.

توصيل طلبات

ما تزال تعاطيات شركات التقنية الكبيرة والحكومة متوترة. ترى الحكومة أن أحوال هذه الشركات كانت سهلة لسنوات من حيث سخاء التعامل الضريبي. في حين أن ضريبة دخل الشركات القياسية في الصين هي 25%، إلا أن شركات الإنترنت كانت تدفع أقل بكثير. تتمتع المؤسسات التي تتأهل على أنها عالية التقنية بضريبة 15%، فيما حظيت تلك التي يعتقد أنها تنتج برامج أساسية بضريبة أخفض بلغت 10%، فيما تدفع الشركات الأخرى أكثر بكثير. قدمت شركات صناعة المشروبات الفاخرة في 2019 التي تملكها الدولة مثل "كويتشو موتاي" (Kweichow Moutai) و"ولیانغي یبین" (Wuliangye Yibin) بـ61% و45% من إجمالي إيراداتهم، على التوالي، حسب بيانات شركة "برنشتاين ريسيرش" (Bernstein Research). دفعت كل من "علي بابا" و"تينسنت هولدينغز" 4% فقط. لم تقدم منصات التجارة الإلكترونية الصغيرة مثل "بيندودو" (Pinduoduo) و"جيه دي دوت كوم"، اللتان كانتا في نهاية قائمة "برنشتاين"، أي مساهمة تقريباً.

"علي بابا" تواجه تحديات أكبر من الحملة التنظيمية على قطاع التكنولوجيا

لذا لا تجد الحكومة غضاضة بمطالبة شركات التقنية بالتضحية الآن. قد تُوفر خدمات توصيل البقالة عبر شركات التقنية الكبرى أثناء إغلاقات المدن وهو ما سيتسبب بخسائر فادحة، حيث إن استئجار عمال التوصيل مكلف. لا يمكن بكثير من الأحيان لعمال التوصيل العودة لمنازلهم في نهاية يومهم، لأن الحكومة تريد تقليل حركة المرور داخل وخارج المناطق السكنية. تعين على شركات التجارة الإلكترونية إسكانهم، وإلا فإنها تخاطر بتقارير إعلامية صارمة حول عمال بلا مأوى يبيتون تحت الجسور.

تطلب الحكومة من شركات التقنية، إلى جانب دفع ضرائب أعلى، من وقت لآخر منهم تقديم خدمات أساسية عادة ما تتجنبها الشركات التي تهدف إلى الربح. ما نوع التقييم النسبي الذي تستحقه شركات التقنية الصينية؟ هل ما تزال أسهماً ناميةً أم باتت مجرد مرافق نمطية لتوفير ضروريات الأسر؟ أصبح بامكانك أن تتصيد أسهم شركات التقنية الصينية بأرخص أسعارها على مسؤوليتك.