المصدر:
بلومبرغ
سجلت الشركات الأمريكية في عام 2021 أعلى أرباح سنوية منذ عام 1950. ارتفعت الأرباح 35% العام الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي للأسر، نتيجة الدعم النقدي الذي قدمته الحكومة أثناء وباء كورونا.
وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركات أكثر من 13%، في كافة النتائج الفصلية الأربعة من العام، وهو مستوى تم بلوغه في فترة ثلاثة أشهر أخرى فقط خلال السبعين عاماً الماضية.
ارتفاع الأجور
كان عاماً جيداً بالنسبة للعمال أيضاً، ليس فقط بالمقارنة مع المساهمين. حيث ارتفعت رواتب الموظفين 11%، بينما تراجع ما يعرف بمساهمة العمالة في الدخل القومي – يمثل بالأساس ما يتم دفعه كأجور ورواتب - إلى مستويات ما قبل الوباء، وهو ما ينفي الرأي القائل بأن ارتفاع تكاليف العمالة أدى إلى ارتفاع التضخم الحالي، وبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" في الإسراع برفع أسعار الفائدة.
انخفض هامش الربح الإجمالي للشركات غير المالية بشكل طفيف بنهاية العام إلى 13.9%، منذ أن بلغ ذروته فوق 15% في الربع الثاني.
أثارت الأرقام المرتفعة جدلاً حول ما إذا كانت الشركات الأمريكية رفعت الأسعار بشكل انتهازي، وبالتالي فهي مسؤولة نسبياً عن التضخم المرتفع، وهو الرأي الذي دفعته بشدة إدارة بايدن العام الماضي، وإن كان استمر في الآونة الأخيرة ولكن بوتيرة أقل.
بالنظر إلى سوق الأسهم، يتوقع المستثمرون مزيداً من تسجيل الأرباح الجيدة في عام 2022، بعد التراجعات في بداية العام، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" مرة أخرى بنحو 4% عن المستوى القياسي الذي سجله في 3 يناير.
يقول روبرت كينغ، مدير الأبحاث في مركز "جيروم ليفي للتنبؤ" (Jerome Levy Forecasting) في ماونت كيسكو، بنيويورك، إن التحسن يرجع نسبياً إلى التوقعات المتفائلة باستثمارات الشركات، وزيادة طلب الأسر الذي يُظهر بعض التباطؤ رغم انتهاء الدعم الذي يتلقاه من الحوافز المالية، حيث تشير أحدث بيانات "الاحتياطي الفيدرالي" إلى أن الأمريكيين جمعوا 4.2 تريليون دولار من المدخرات الإضافية منذ نهاية عام 2019.
أضاف كينغ، أن الأمر في عام 2022 يمثل "تحولاً من الدعم الحكومي المباشر للأرباح إلى الأرباح من مصادر مرتبطة بالقطاع الخاص".
سيستفيد العمال أيضاً، لأن "الأرباح القوية تدفع الشركات إلى زيادة التوظيف، وفي الوقت الحالي لا يوجد عرض هائل للعمالة، ولا تزال هناك احتمالات لنمو قوي جداً في الأجور".
الفائدة والتضخم
تتضمن المخاطر التي تهدد تلك التوقعات، سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" بزيادات حادة في أسعار الفائدة وغزو روسيا لأوكرانيا.
رفع "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة في مارس، للمرة الأولى منذ خفَّضه إلى الصفر تقريباً قبل عامين، كما أشار إلى المزيد من الزيادات المقبلة.
في الوقت نفسه، أدَّت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الطاقة والغذاء والمعادن، والتي من المرجح أن تؤثر على ربحية الشركات وميزانيات الأسر وتدفع نحو مواصلة ارتفاع التضخم.
طوال العام 2021، ومع تزايد التضخم، أصر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول على أن ضغوط الأسعار "مؤقتة" إلى حد كبير، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الوباء - مثل التحول الهائل في الإنفاق الاستهلاكي بعيداً عن الخدمات والسلع - والتي ستنتهي في نهاية المطاف مع تلاشي الأزمة الصحية.
الآن، رؤية "الاحتياطي الفيدرالي" تتغير. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة لموظفي الإنتاج غير المنخرطين في الإدارة –يمثلون أكثر من 80% من القوة العاملة في الولايات المتحدة - بنسبة 6.6%. ويتزايد ربط مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" بين الظاهرتين.
قال باول للصحفيين بعد الإعلان عن زيادة سعر الفائدة في 16 مارس: "هناك اختلال في الطلب والعرض، لا سيما في سوق العمل، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأجور بشكل لا يتماشى مع التضخم المستهدف عند 2%، لذا نحن بحاجة إلى استخدام أدواتنا لتوجيه التضخم إلى الانخفاض مرة أخرى".
قال جورج بيركس، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي العالمي في "بيسبوك إنفستمنت" (Bespoke Investment)، في شارلوت، إن زيادة الأرباح، بما يفوق أي زيادة في رواتب العمال، يناقض الفكرة بأن ارتفاع الأجور يدفع الأسعار إلى الارتفاع، ويشير إلى عدم ارتفاع نصيب العمال من الدخل.
أضاف بيركس: "يتعارض ذلك تماماً مع دوامة الأجور والأسعار، ولا توجد وسيلة أخرى لوقفها".
تصنيفات
