المصدر:
بلومبرغ
وزّعت الشركة الهندية الناشئة "أولا إلكتريك موبيليتي" (Ola Electric Mobility) خلال شهر ديسمبر، عدداً من الدراجات ذات الألوان الزاهية على زبائنها في معملها في مدينة تشيناي في الهند. وقد أحيت الشركة التي كانت تعهدت بإنشاء أكبر مصنع للدرجات الكهربائية في العالم هذه المناسبة بمشاركة عازفي الطبل والساكسوفون.
اقرأ أيضاً: شركة هندية ناشئة تبني مصنعاً ضخماً لإنتاج الدراجات البخارية الكهربائية
لكنَّ الاحتفالية لم تغطِ على عجز "أولا" عن تحقيق طموحها الكبير حتى الآن. فهدف هذه الشركة الناشئة البارزة هو أن يصنع المعمل البالغة تكلفته 330 مليون دولار 15% من إجمالي الدراجات الكهربائية في العالم بحلول صيف 2022. ويرى بهافيش أغاروال، مؤسس "أولا" أنَّ الدراجات هي الوسيلة التي ستمهّد الطريق أمام قطاع السيارات الكهربائية. وقال في مقابلة مع "بلومبرغ" في وقت سابق هذا العام: "إنَّها مركبة صنعناها من الصفر حتى تحصل الهند على مقعد على طاولة المركبات الكهربائية في العالم".
اقرأ المزيد: الدراجات الكهربائية بأفريقيا تبشر بمستقبل بلا كربون
طلبات كبيرة وإنتاج ضعيف
لكنَّ الإنتاج على نطاق واسع للدراجات الكهربائية الذي كان قد أُرجئ لأسابيع عدة، سيتأجل مجدداً حتى يناير على الأقل، بحسب أشخاص مطلعين على عمليات الشركة طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأنَّ المعلومات ليست عامة. وفي حين تتعهد الشركة التي تتخذ من بنغالورو مركزاً لها بتأمين بقية الطلبات بحلول شهر فبراير؛ فإنَّ الأشخاص المطلعين على عمل "أولا" يقولون، إنَّها تصنّع 150 مركبة فقط في اليوم. وعلى هذه الوتيرة، سيكون من الصعب إنجاز 90 ألف طلب تقول الشركة إنَّها على قائمتها. فورشة صنع هياكل الدراجات تعمل بنصف طاقتها، في حين ورشة الطلاء متوقفة عن العمل بحسب الأشخاص المطلعين على عمل الشركة. وقد تعرقل هذه المشكلات خطط شركة "إيه إن آي تكنولوجيز" (ANI Technologies) الأم لشركة "أولا" التي تخطط لطرح أولي لأسهمها في مومباي عام 2022.
تعدّ الهند ثالث أكبر دولة مسببة لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وصاحبة واحد من أسوأ سجلات التلوث، إلا أنَّها كانت حدّدت هدفاً بتصفير صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2070. ولتحقيق ذلك؛ لا بدّ من القيام بنقلة كبرى نحو المركبات الكهربائية التي لا تشكل حالياً إلا 1% من إجمالي مبيعات السيارات سنوياً في البلاد، مقارنة بـ30% في بعض مناطق الصين.
تأخير بسبب الرقائق
من ناحيتها، رفضت "أولا" الكشف عن أرقام الإنتاج لأسباب تتعلق بالخصوصية، إلا أنَّها أكدت أنَّها على مستوى متقارب مع منافسيها. وقال فارون دوبي، كبير مسؤولي التسويق في رسالة إلكترونية: "حصل تأخير بسيط لأسبوعين أو أربعة أسابيع بدل التأخيرات الأطول الشائعة في هذا القطاع". وعزا التأخير إلى نقص الرقائق الذي عرقل قطاع صناعة المركبات حول العالم.
اعترت مشكلات ميكانيكية بعض الدراجات التي تمكّنت "أولا" من صنعها. فقد أجرى براديب أم، وهو ناشط على "يوتيوب" يقيّم المركبات على قناته "براديب أون ويلز" (Pradeep on Wheels)، اختباراً للدراجات، وقال إنَّ بعضها يتباطأ، ثمّ يتوقف كلياً حين تصل إلى السرعة القصوى البالغة 115 كيلومتراً في الساعة. كما قال إنَّ استخدام نظام تعليق أفقي بدل العمودي في الخلفية من أجل توفير مساحة للتخزين، يجعل الرحلة على متن الدراجة وعرة أكثر. إلا أنَّ دوبي رفض في رسالة إلكترونية الانتقادات لنظام التعليق، فيما أقرّ بأنَّ الدراجات التي تم تزويد المقيّمين بها تعتريها بعض المشكلات المرتبطة بالبرنامج الإلكتروني، ولكنَّه ذكر أنَّ معالجتها تمت.
إغراق صيني
بدأ الضغط من أجل تسليم الدراجات في الوقت المحدد ينال من الإدارة العليا في شركة "أولا"، وفق ما يقوله أشخاص مطّلعون على المسألة. ونشرت الصحافة المحلية تقارير عن مغادرة مسؤولين كبار في الشركة، بينهم المدير المالي، ومدير العمليات، والمستشار العام (لم يردّ الموظفون التنفيذيون على طلبات التعليق عبر "لينكد إن").
يثير هذا التعثر في أحد الجهود رفيعة المستوى لتعزيز سوق المركبات الكهربائية في الهند، قلق بعضهم. وقال كومال كارير، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" في نيودلهي، إنَّ "مسائل الجودة تبرز أكثر في فئة المركبات الكهربائية بإطارين أو ثلاثة ذات السرعة المنخفضة في الهند". وأضاف أنَّ هذه الفئة "يغرقها اللاعبون الصغار الذين يستوردون قطع المركبات مباشرة من الصين".
تسلّط المشكلات التي تواجهها "أولا" الضوء على مدى هشاشة صانعي المركبات في الهند، إذ يعتمد الكثير منهم على نماذج مستوردة ومجمّعة، بحسب أنطوني رويجتر، الشريك رفيع المستوى في "مجموعة ثيرد بريدج" (Third Bridge Group) للاستشارات الاستثمارية. إذ تستورد الهند 70% من قطع المركبات الكهربائية من الصين، مما يعرقل نشوء سلسلة توريد محلية يمكن الاعتماد عليها، وتعتبر أساسية من أجل التمكين من الإنتاج على نطاق واسع.
بدأ الزبائن الذين ينتظرون الدراجات التي طلبوها في التذمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال دو رويجتر: "لا يبدو أحد بمظهر رائع إذا كانت لديه قاعدة زبائن غير راضية عن جدول التسليم". وأضاف: "سيشكل هذا الأمر مشكلة للقطاع، وليس لشركة (أولا إلكتريك) فقط".
تصنيفات
