الفيدرالي الأمريكي يحذر من فوضى بالأسواق حال الإلغاء الفوري لـ"الليبور"

أخبر الاحتياطي الفيدرالي محكمة أمريكية، بأن الإلغاء الفوري والفجائي للتعامل بمعيار الـ"ليبور" للفائدة المستخدم بين البنوك في لندن، بناء على طلب مستهلكين في دعوى قضائية، يعرض الاستقرار المالي للخطر، ويقوض سنوات من التخطيط العالمي للانتقال إلى معيار جديد لأسعار الاقتراض.

ويجري الإعداد عالميا لانتقال مرحلي بعيدا عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن، لكن الإنهاء الفوري لـ"الليبور" من خلال حكم محكمة من شأنه أن يضر المستهلكين والشركات، حسبما قال مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي والبنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك في بيان يوم الجمعة بمحكمة فيدرالية بسان فرانسيسكو.

يسعى العشرات من الحاصلين على قروض استهلاكية ومستخدمي البطاقات الائتمانية إلى أمر قضائي لإنهاء الـ"ليبور"، زاعمين أن المعيار هو عمل "اتحاد احتكاري لتحديد الأسعار"، كما يطالب المدعون بتعويضات مالية.

لكن إنهاء المعيار الآن سيزعزع على الأرجح تداولات العقود المالية، ويلغي العقود الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض الطلاب، ويخلق "سيلا من الدعاوى القضائية" حسبما ذكر الفيدرالي في بيانه، وقال البنك المركزي إن هناك منتجات مالية بحوالي 223 تريليون دولار مرتبطة بـ"ليبور" الدولار.

وقال الفيدرالي إنه بدون انتقال منظم بعيدا عن معيار "ليبور"، فلا يوجد شك في حدوث "ارتباك وعدم يقين في جميع الأسواق التي تعتمد حاليا على الليبور يوميا".

الانتقال لمعايير جديدة

الـ"ليبور" هو معيار بين المصارف الذين يقدرون مقدار الفائدة التي سيفرضونها على بعضهم البعض للإقراض، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اكتشف المشرعون أن البنوك تتلاعب بالفائدة لمصلحتها الخاصة، ما أسفر عن غرامات بمليارات الدولارات.

حاليا، يمر المشرعون والمشاركون في السوق حول العالم بعملية انتقال إلى معايير جديدة تحل محل معيار الـ"ليبور" المثقل بالفضائح، ومن المفترض أن تنتهي العقود الجديدة في الولايات المتحدة للدولار والمرتبطة بـ"الليبور" العام الجاري، ومن المقرر استكمال الإعدادات النهائية بحلول منتصف 2023، وفقا للجدول الزمني الحالي.

وأدى تهديد إنهاء معيار "الليبور" بشكل مفاجئ إلى جذب دفاعات قوية من بعض أكبر البنوك في العالم.

وأكد بيان الاحتياطي الفيدرالي على الادعاءات التي قدمها المدعى عليهم في نوفمبر، بما في ذلك "جيه بي مورغان تشايس آند كو" و"كريدي سويس غروب" و"دويتشه بنك"، والذين جادلوا بأن الأمر القضائي الذي ينهي الـ"ليبور" فجأة من شأنه أن يبث الفوضى في الأسواق المالية.

وفي يونيو، رفض القاضي المشرف على القضية نقل الدعوى من سان فرانسيسكو إلى نيويورك، ولم يقبل حجة البنوك الكبرى بأن القضية تنتمي إلى مانهاتن بسبب التقاضي هناك لعشرات السنوات بشأن المعيار، وما أسفر عن ذلك من أحكام.