المصدر:
بلومبرغ
قالت مصادر مطّلعة على الأمر إن الهند قد تؤجل خطتها لبيع مصرفين تديرهما الدولة إلى السنة المالية المقبلة، لأن الحكومة ستطلب موافقة البرلمان على إجراء التغييرات القانونية المطلوبة لبدء الصفقة.
كما لم تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على إجراءات طلب موافقة المشرّعين على البيع، ما يمنحها قليلاً من الوقت لاستكمال العملية هذا العام، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سريّة المعلومات.
كشفت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان في شهر فبراير أن الحكومة ستبحث عن مشترين للمصرفين اللذين تديرهما الدولة بحلول شهر مارس 2022، وذلك أثناء الإعلان عن موازنة الدولة للسنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل. ولم يتسن الوصول فوراً إلى متحدث باسم وزارة المالية للتعليق.
أفادت بلومبرغ نيوز في شهر يوليو أن خطة الهند لبيع حصة أغلبية في ثاني أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد قد تباطأت أيضاً، وقد تتم الصفقة فقط في أوائل العام المقبل بدلاً من عام 2021.
لا يزال بإمكان الحكومة المضي قدماً في بيع الأصول الأخرى، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة "لايف إنشورينس كورب أوف إنديا"، والتي يُمكن أن تساعد البلاد في مجهوداتها لجمع الأموال لتعويض أي انخفاض في الإيرادات الضريبية هذا العام.
تصنيفات
