خبراء التداول لدى "دويتشه بنك" يَحِقّ لهم التفاخر

منذ وقت ليس ببعيد، دار جدل حول ما إذا كان "دويتشه بنك" (Deutsche Bank)، الذي يُعَدّ عُرضة للحوادث، سيكون بنكاً استثمارياً قادراً على جني الأرباح الكافية لتغطية نفقاته، إلا أن موظفي تداول الدخل الثابت في البنك الألماني يضعون المشككين تحت بعض الضغوط.

وفي الحقيقة، تبدو استراتيجية الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ، القائمة على تقليص الأعمال المصرفية الاستثمارية بهدف تحقيق النجاح، مقنعة بشكل متزايد، إذ تضمنت الخطة التي كُشف عنها في عام 2019 التخلص من تداول الأسهم للتركيز على الخبرة الأساسية لـ"دويتشه بنك" في تداول الديون، ويُعَدّ هذا التحول من الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة مقامرة.

محاكمة أمريكية تكشف أسرار التلاعب بأسعار الذهب عبر موظفين في "ميريل لينش" و"دويتشه بنك"

لكن يبدو واضحاً أن "دويتشه بنك" لم يُفوّت فرصة الانخراط في تداول الأسهم في الربع الثاني، حتى في الوقت الذي حقق المنافسون أرباحاً جيدة في هذا المجال. وكانت نتيجة التداول الأساسي للدخل الثابت والعملات قوية بالنظر إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد الارتفاع الاستثنائي في النشاط العام الماضي. وهنا انخفضت الإيرادات البالغة 1.8 مليار يورو (2.12 مليار دولار) بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما أظهرت شركات "وول ستريت" انخفاضاً بنحو 40% في نفس الفترة (كما فعل "باركليز " في النتائج الفصلية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء أيضاً). وصحيح أن المقارنات ربما كانت أكثر صعوبة، لكن مرونة "دويتشه بنك" واضحة.

يُشرف سوينغ الآن على أعمال الدخل الثابت والعملات التي زادت إيراداتها بنسبة 37% عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2019، كما يمكن لـمجموعة "غولدمان ساكس" أن تدّعي إحراز تقدم مماثل، إلا أن بعض أقرانها لم يصل بعد هذا العام إلى أداء ما قبل الجائحة في هذا المجال.

ومن الجلي أن تمويل الشركات وامتياز عمليات الاندماج والاستحواذ في "دويتشه بنك" هو عمل مستمر، إذ ارتفعت الإيرادات هنا بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، في حين عوضت أجور إبرام الصفقات عن النتائج القوية من ترتيب إصدارات الأسهم والديون.

نُشير إلى أن الأعمال المكافئة لـِ"باركليز" ارتفعت بنسبة 19% وكان أداء المنافسين الآخرين أفضل. وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن "دويتشه بنك" من اللحاق بالركب، فالأعمال الاستشارية تستغرق وقتاً لإعادة بنائها. ولكن بشكل عام، تُقدّم هذه النتائج دعماً لقرار سوينغ بتركيز الموارد على الدخل الثابت بدلاً من البقاء في سباق الأسهم، مما يهدر الاستثمار الذي لن يحقق أبداً النطاق اللازم للتنافس مع أمثال "مورغان ستانلي".

كان سوينغ قد قال في ديسمبر إن البنك الاستثماري بحاجة إلى تحقيق 8.5 مليار يورو على الأقل من صافي الإيرادات لكي تُحقّق الشركة برمّتها هدفاً إجمالياً قدره 24 مليار يورو في عام 2022، وتحقيق عائد بنسبة 8% على حقوق الملكية. تعني الظروف المواتية أن أداء البنك الاستثماري كان أفضل خلال الأشهر الـ12 الماضية. ويجب على المستثمرين تخمين أن هدف سوينغ هو الحد الأدنى فحسب، فمع الأداء الجيّد للبنوك المؤسسية والبنوك الخاصة وشركات إدارة الأصول، ليس من المستغرب أن يقول إن إيرادات المجموعة ستتجاوز الآن توجيهاته.

أكبر مالك قطري لـ"دويتشه بنك": الاندماج الآن أفضل لأن البنوك الكبرى تستولي على السوق

مما لا شك فيه أن القيام بذلك مع تحقيق الربحية الكافية هو تحدٍّ رئيسي. فقد بلغ العائد السنوي على حقوق الملكية في البنك الاستثماري 13% في الربع. وحقق بنك "باركليز" الاستثماري 15%، وكان أداء بعض شركات "وول ستريت" أفضل، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية لـ"بنك دويتشه" ككل (الذي يتضمن وحدة خاسرة تتكون من أصول غير أساسية) 5.5% فقط. وبغض النظر عن أهداف سوينغ، سيرغب المستثمرون في رؤية الشركة تحقق عائدات أعلى من تكلفة حقوق الملكية، التي حددها المحللون في مجموعة "يو بي إس" بنسبة 10%. ومع ذلك، فإن التقييم الحالي للأسهم، عند 40% من القيمة الدفترية، لا يمنح سوينغ كثيراً من الفضل في الزخم الذي يبدو أنه يتراكم.

وفي حال لم تكن لدى سوينغ مشكلة في الإيرادات، فلا تزال لديه مشكلة في التكلفة، إذ قفزت نسبة التكلفة إلى الدخل في البنك الاستثماري إلى 56% على أساس سنوي وربع سنوي. وهذه سوق تنافسية للمواهب (ارتفعت أيضاً نسبة "باركليز" إلى 55%). ويأمل موظفو التداول أن يدفع لهم سوينغ مقابل أدائهم، فيما لا يزال البنك في وضع التحول. ولكن مع تراجع سوينغ أيضاً عن هدف مطلق للتكاليف في عام 2022، فقد يشعر المستثمرون بالقلق من أنهم سيخسرون مرة أخرى أمام المصرفيين بمجرّد أن تبدأ الإيرادات في التدفق.