المصدر:
الشرق
يحرص البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي على تعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتوجيهات الدولية والقوانين المحلية، ما يدعم مكانة بنوك البلاد دولياً، وفقاً للمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق.
في مقابلة مع "الشرق"، أوضح طارق أن "هناك اهتماماً أكبر بتعزيز منظومة التحويلات الخارجية من ناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تنظيمها بشكل صحيح يضمن انسياب هذه الأموال، وكذلك يضمن المعاملات الصحيحة من خلال الاعتماد على المراسلين الدوليين".
يسعى العراق إلى تعزيز الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
تعزيز الشمول المالي
يتجه العراق أيضاً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في تعاملات المؤسسات الحكومية، وكذلك إلزام الشركات الخاصة بدفع رواتب الموظفين عبر البطاقات البنكية، في خطوة من شأنها تعزيز الشمول المالي في البلاد.
"هذه السنة سيجري تنفيذ قرارين مهمين على أرض الواقع. الأول هو اعتماد المدفوعات الإلكترونية للمدفوعات الحكومية حصراً، إضافةً إلى مشروع توطين رواتب موظفي القطاع الخاص"، على حد قول طارق.
كان البنك المركزي العراقي كشف الأسبوع الماضي عن خطة لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع تعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في مواجهة المخاطر.
وأشار طارق إلى أن عدد البطاقات البنكية المصدرة في البلاد بلغ 20 مليوناً، كما ارتفع عدد نقاط الدفع الإلكتروني من 7 آلاف إلى أكثر من 55 ألف نقطة.
تصنيفات
