كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

سعيد شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك "HSBC الشرق الأوسط" من مايو 2000 حتى مايو 2006، قبل تأسيسه "Growthgate Equity Partners" في أواخر 2006، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر نيابة عن "Growthgate Capital" بالشركات الخاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفرد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان.

يأتي اختيار سعيد ليكون الأول في قيادة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن شغل رياض سلامة المنصب لأربع ولايات بين عامي 1993 و2023. وخلال تلك الفترة، كان سلامة ثابتاً وسط العديد من الأزمات التي شهدتها البلاد، فيما مثّل البنك المركزي دعامة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي. إلا أن الأوضاع تغيرت جذرياً في 2019، عندما دخل لبنان في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار سعر الصرف.

كريم سعيد

خلال عمله في "إتش إس بي سي"، قاد سعيد العديد من عمليات الخصخصة في الشرق الأوسط بما في ذلك: صناعات قطر، وشركة البوتاس العربية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة الاتصالات العمانية "التي تعرف الآن بـ(عمانتل)، وشركة الإمارات لمواد البناء "أركان"، وشركة "أغذية". وفي 2006، قدّم سعيد المشورة وقاد عمليات طرح لشركات بارزة في الشرق الأوسط مثل "دانة غاز" و"إنفستكوم".

وقبيل التحاقه بـ"إتش إس بي سي"، شغل سعيد منصب مدير عام التمويل المؤسسي في مصرف "ميدل إيست كابيتال غروب" (Middle East Capital Group) التجاري الإقليمي، حيث أدار عدداً من صفقات الدمج والاستحواذ الدولية، بما في ذلك استحواذ مجموعة سعودية على أصول ومرافق شركة "موبيل أويل" في لبنان.

وفي بداية التسعينات، عمل سعيد -الحاصل على ماجستير القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وبكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق اليسوعية في جامعة القديس يوسف ببيروت- كمحامٍ متخصص في التمويل المؤسسي في نيويورك، حيث عمل بمكتب "جوردون هورويتز بوتوفسكي ويتزن شالوف آند وين"، وهو مكتب محاماة في وول ستريت متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وطرح الأوراق المالية.

حاكم مصرف لبنان المركزي

شهد لبنان تحولاً سياسياً غير متوقع  هذا العام، عقب اندلاع حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويحظى بدعم إيران. ورغم الخلافات التي استمرت لأعوام، تمكن المشرعون من تجاوزها لتعيين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

سيتعين على المحافظ الجديد مراجعة ميزانيات البنوك التجارية بهدف إعادة هيكلة القطاع أو دمج بعض البنوك الـ44 العاملة في لبنان. فمنذ 2019، تسببت خسائر الودائع في إجبار البنوك على وقف الإقراض وفرض قيود رأسمالية فعلية على سحب الدولار.

وفي حين أن الحكومات السابقة اقترحت أن تتحمل البنوك مسؤولية دفع مليارات الدولارات لسداد ديونها لعملائها، تصر الجهات المقرضة على أن مسؤولية استرداد الودائع تقع على عاتق الدولة وحدها.

في المرحلة المقبلة، ستحتاج السلطات اللبنانية إلى إجراء مفاوضات مع حملة السندات بشأن الديون المتعثرة. ويمتلك مصرف لبنان حالياً 5 مليارات دولار من سندات اليورو، بينما تحتفظ البنوك اللبنانية بحوالي 3 مليارات دولار أخرى، بعدما كانت قيمتها الإجمالية تُقدر بنحو 15 مليار دولار في بداية الأزمة.

وكان لبنان قد تخلف عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، في ذروة أزمته المالية، عندما تراجعت التدفقات الواردة وانخفضت الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.