بنوك السعودية تتجه لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة

تتطلع البنوك السعودية للتخلص من القروض المتعثرة استعداداً لعقد حاسم من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

وتدرس البنوك، بقيادة "البنك الأهلي السعودي"، شطب القروض غير العاملة من دفاترها من خلال صفقات توريق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالوا إن أول عملية بيع كبرى قد تجري هذا العام، ما سيوفّر مجالاً إضافياً للإقراض لدعم المبادرات التنموية الطموحة للمشاريع العملاقة.

تمويل مشروعات رؤية "2030"

من المتوقع أن تجذب هذه المبيعات –على غرار ما قامت به بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة– المزيد من صناديق الدين المتخصصة لتأسيس وجود لها في منطقة الخليج. وقد تسهم هذه الخطوة أيضاً في تمكين البنوك من لعب دور أكبر في تمويل جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث يتطلب مشروع "رؤية السعودية 2030" وحده نحو تريليون دولار من التمويل.

وقال حارث ماير حنيف، الشريك في مكتب "إيه آند أو شيرمان" (A&O Shearman) للمحاماة الذي يقدّم خدمات لمثل هذه الصفقات: "البنوك في المنطقة حريصة جداً على تحرير رأس المال من الديون المتعثرة، وهناك مستثمرون محترفون يتطلعون إلى اقتناص هذه الفرص". وأضاف: "في السعودية، لم نشهد حتى الآن صفقة كبرى لمحفظة قروض متعثرة -عدا بعض القروض الشخصية التي يجري تداولها- لكننا سنراها قريباً جداً".

ولم يرد متحدث باسم "البنك الأهلي السعودي" على طلب للتعقيب.

وللتخلص من القروض المتعثرة، عادة ما تجمعها البنوك في حزم تُعرف بالسندات المورّقة، ثم تبيعها للمستثمرين، وغالباً ما يكون ذلك بسعر أقل من القيمة الدفترية. وهذه العملية توفر على البنك الموارد اللازمة لإدارة تلك القروض، وتخفض التكاليف القانونية، وتضمن امتثال البنوك للقواعد التنظيمية المتعلقة بفترة احتفاظها بالأصول المتعثرة في دفاترها.

مجال للإقراض

لم تتعرض البنوك السعودية حتى الآن لضغوط تذكر لعقد مثل تلك الصفقات نظراً لانخفاض نسبة القروض المتعثرة لديها. وبحسب البنك المركزي السعودي، بلغت نسبة القروض غير العاملة إلى رأس المال بعد استبعاد المخصصات 2.1% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أو ما يعادل 1.3% من إجمالي القروض. كما أنه لم تكن هناك سوق نشطة لتداول الديون المتعثرة، في حين لم تكن القواعد التنظيمية المحلية مواتية لذلك.

إلا أن التحول نحو هذا الاتجاه قد يوفّر حيّزاً إضافياً للإقراض، في وقت تمضي المملكة قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع ذات التكلفة الضخمة.

ومن بين هذه المشاريع، إنشاء مدينة مخصصة للمشاة في منطقة "نيوم" تُعرف باسم "ذا لاين" (The Line). كما تستعد المملكة الصحراوية لاستضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029، ما يتطلب تهيئة ظروف مناسبة لتنظيم فعاليات مثل التزلج. بالإضافة إلى استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.

وقالت فيكتوريا مسكيتا الشريكة في "كرتيس، ماليه-بريفوست، كولت آند موزلي" (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle) في دبي إن "التركيز على المشاريع العملاقة أدى إلى ضخ البنوك السعودية كميات هائلة من الأموال في هذه المشاريع، وهو ما بدأ بالفعل يؤثر على نسب رأس المال والسيولة لديها". وأضافت أنه رغم بقاء نسب القروض إلى الودائع ضمن مستويات صحية بشكل عام، فإن هذا الواقع "بدأ يفتح النقاش حول الأدوات المتاحة لتنظيف الميزانيات العمومية".

دور كبير للبنوك الإقليمية

ستلعب البنوك الإقليمية دوراً كبيراً في تمويل تلك المشاريع، وفقاً للأشخاص المطلعين. غير أن ذلك سيتطلب تحولاً في نهج السلطات، التي لا تزال تبدي قلقاً حيال كيفية تعامل المستثمرين الأجانب المحتملين مع المقترضين المحليين. فالكثير من البنوك لا تزال تقدم قروضاً للعائلات أو الشخصيات البارزة بناءً على السمعة والاسم فقط، وهي ممارسة راسخة منذ زمن في المنطقة.

وقال ألان شيلي، رئيس قسم الاحتيال المدني واسترداد الأصول لدى مكتب "بنسنت ماسونز" (Pinsent Masons) للمحاماة إن "هناك ميل لاعتبار الصفقات المتعلقة بالقروض غير العاملة دعاية سيئة النظام المصرفي... لقد باعت أبوظبي بالفعل محفظتي قروض وكان هناك بعض القلق أيضاً بشأن التأثير العالمي للأمر، لكن النتيجة كانت إيجابية للغاية. ولم يكن هناك أي تأثير فعلي".

في الإمارات، باع "بنك أبوظبي التجاري" ديوناً متعثرة بقيمة 1.1 مليار دولار لشركة "ديفيدسون كيمبنر كابيتال مانجمنت" (Davidson Kempner Capital Management) في عام 2023؛ ثم باع محفظة قروض متعثرة أخرى بقيمة 357 مليون دولار لصندوق متخصص تابع لـ"غرانت ثورنتون" (Grant Thornton). وفي العام الجاري، باع "بنك أبوظبي الأول" محفظة من القروض المتعثرة بقيمة 800 مليون دولار لـ"دويتشه بنك" (Deutsche Bank). 

دعم تنظيمي

على الرغم من أن منطقة الخليج تتمتع باقتصادات قوية في الوقت الحالي، لا تزال معظم البنوك تواجه صعوبات بسبب إرث من الأصول المرتبطة بدورات الازدهار والانكماش المتكررة في المنطقة خلال العقدين الماضيين.

لكن "مع انخفاض أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين الاقتصادي سيكون هناك تركيز أكبر على البنوك لخفض نسب القروض المتعثرة" على حد قول نيك وود وبراشان باتل، الشريكين في فريق الإعسار واسترداد الأصول في "غرانت ثورنتون". وأضافا: "نتوقع طرح المزيد من المحافظ في السوق خلال الاثني عشر شهراً المقبلة".

إصدارات دين بـ16 مليار دولار سنوياً

لكن بيع القروض المتعثرة سيكون مجرد جزء من جهود التمويل الخاصة بالمشاريع العملاقة، نظراً لضخامتها. ووفقاً لما ذكره المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" إدموند كريستو، قد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ديون جديدة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لدعم استثمارات المملكة.

ويقول خبراء إن الجهات التنظيمية في المنطقة حريصة على دفع البنوك لمعالجة الدفاتر التي تضم أصولاً ضعيفة الأداء، وجعل النظام المصرفي أكثر كفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات عدة، من أبرزها غياب بيانات مقارنة لتسعير الصفقات بشكل دقيق.

لكن هذه التحديات لا يُتوقّع أن تُبطئ وتيرة إبرام صفقات الديون المتعثرة.

وقال نافين سابرهاروال، المدير التنفيذي في شركة "ديفيدسون كيمبنر" التي استحوذت على أول محفظة قروض متعثرة كبيرة لبنك أبوظبي التجاري: "نتوقّع مزيداً من مبيعات القروض المتعثرة من البنوك في الإمارات، كما نجد أن مجموعة الفرص المتنامية في المملكة العربية السعودية مثيرة للاهتمام".

وأضاف: "نتوقع أن نشهد أول صفقة بيع لمحفظة قروض متعثرة في السعودية خلال عام 2025"، مشيراً إلى حجم الاقتصاد والقطاع المصرفي الأكبر في المملكة.