المصدر:
بلومبرغ
أبقت البنوك الصينية على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، في ظل غياب مزيد من التيسير النقدي، مع ترك المجال مفتوحاً لتحفيز اقتصادي محتمل في حال ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية مرة أخرى.
تم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3.1%، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم الخميس، كما ظل سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات ثابتاً عند 3.6%.
وكانت غالبية التوقعات في السوق تتوقع بقاء الأسعار دون تغيير.
تحتاج الصين إلى حشد دعم مالي لدعم سوق العقارات المتعثرة وتحفيز إنفاق الشركات والأسر لكسر دورة الانكماش. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف الطلب على الاقتراض، بينما يظل نمو الأسعار ضعيفاً بشكل مستمر.
تعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ بإجراء تخفيضات "في الوقت المناسب" لأسعار الفائدة وضخ سيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي هذا العام، مع توقعات بتحفيز نقدي ومالي في الأشهر المقبلة للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
تحديات تواجه بنوك الصين
وأفادت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" يوم الأربعاء، نقلاً عن المحلل الاقتصادي وانغ تشينغ، بأن البنوك قد تخفض معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات "بهامش كبير" هذا العام لتقليل تكاليف الرهن العقاري، وهي خطوة ضرورية لوقف التراجع في سوق العقارات، التي حددها كبار القادة كأولوية اقتصادية لهذا العام.
وتواجه البنوك الصينية تحدياً في خفض أسعار الإقراض بسبب الضغوط على هامش صافي الفائدة الذي وصل إلى مستويات متدنية قياسية. وفي استجابة لهذا الوضع، تخطط الحكومة لإصدار 500 مليار يوان (69.1 مليار دولار) من السندات السيادية الخاصة لدعم رأس مال البنوك الكبرى المملوكة للدولة هذا العام.
سياسات إضافية
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الاستهلاكي الصيني أظهر بوادر انتعاش، فإن هناك حاجة إلى سياسات إضافية لتعزيز الإنفاق المحلي للحفاظ على هذا التحسن.
وقد ارتفع نمو مبيعات التجزئة في بداية 2025، مستفيداً من عطلة رأس السنة الصينية، ومن توسع الحكومة في برنامج دعم مشتريات السلع الاستهلاكية الجديدة. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الطلب سيعتمد جزئياً على مدى تأثير هذا البرنامج خلال الأشهر المقبلة.
تصنيفات
