المركزي الأوروبي يراقب بنوك الاستثمار العالمية لحماية العملاء من المخاطر

يكثف البنك المركزي الأوروبي من عمليات التدقيق بشأن إدارة المخاطر في البنوك الاستثمارية العالمية التي تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي لضمان عدم اعتمادها على وحداتها التي تتخذ من لندن مقراً لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

يراجع المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية المحلية أماكن تواجد الموظفين الرئيسيين وعمليات التداول من أجل التأكد من احتساب المخاطر المتعلقة بعملاء من دول الاتحاد الأوروبي لدى تلك البنوك بدلاً من عدم رقابتهم بحسب مصادر مطلعة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير علنية.

تشمل المراجعة المعروفة باسم "رسم الخرائط المكتبية" وحدات البنوك الدولية العاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي والتي من بينها: "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" و"بنك باركليز" و"مورغان ستانلي" حسبما أفادت المصادر المطلعة.

طلب المركزي الأوروبي من البنوك الرد بالتفصيل على مجموعة من الأسئلة تتضمن هيكل إدارة المخاطر، بما في ذلك مقر الموظفين المسؤولين عن التداولات وموظفي إدارة المخاطر المرتبطين بتلك التداولات والطريقة التي تتم بها التداولات على حد قول المصادر المطلعة.

رغم مرور نحو خمس سنوات على تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا تزال البنوك والجهات التنظيمية تعاني للتكيف مع التداعيات العملية وسط حالة من عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الترتيبات طويلة الأجل المتعلقة بقطاع الخدمات المالية.

يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى وقف ممارسات "المعاملات المتكررة من البيع والشراء لنفس الصفقات في إطار قانوني منفصل" حيث تقدم البنوك خدماتها للعملاء في أوروبا في الوقت الذي تحتفظ فيه برأس مالها ومقر الإدارة في بريطانيا الأمر الذي يزيد من صعوبة سيطرة الجهات التنظيمية في دول أوروبا على المخاطر.

قال أحد الأشخاص المطلعين، إن المراجعة تمثل جزءا من جهود المركزي الأوروبي للتأكد من امتثال البنوك التي تعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية في الدول الأوروبية للمعايير المشتركة للاتحاد الأوروبي.

يصعب تحديد البنوك التي لم تمتثل لمعايير البنك المركزي الأوروبي في ظل استمرار المراجعة والتدقيق في الوقت الحالي.

مرحلة مبكرة

قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي في بيان حصلت بلومبرغ على نسخة منه: "مراجعة رسم الخرائط المكتبية لا يزال في مرحلة مبكرة من العمل ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن ملاحظاته للبنوك بشأن نتائج التدقيق".

منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016 تحولت أصول تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات وكذلك آلاف الوظائف إلى مدن مثل باريس وفرانكفورت ودبلن وأمستردام. ولكن ذلك لم يهدد مكانة لندن كمركز مالي عالمي في الوقت الذي يتوقع فيه الاتحاد الأوروبي مزيدا من التغييرات في السنوات القادمة.

كانت البنوك طوال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متحفظة في اتخاذ إجراءات للتكيف مع الوضع الجديد على أمل إبقاء خياراتها مفتوحة في حالة إبرام صفقة توفر مزيداً من سهولة الوصول والتنقل بين لندن والاتحاد الأوروبي.

أدت القيود المفروضة على التنقل بسبب الجائحة إلى وضع مزيد من العقبات الإضافية أمام تنفيذ خطة المركزي الأوروبي ما أدى إلى التساهل نسبياً مع البنوك التي تشملها المراجعة.

أكد المركزي الأوروبي رفضه لعذر البنوك بتباطؤ تنفيذ خططها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ما فرضته الجائحة من قيود والتأخر في نقل الموظفين.