المصدر:
الشرق
يُتوقع أن تتراجع أرباح البنوك الإماراتية بشكل طفيف هذا العام تبعاً لدورة خفض الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي، بعدما استفادت على مدى أكثر من عامين من أسعار الفائدة المرتفعة لتبلغ الأرباح ذروتها في 2023، بحسب تقرير نشرته اليوم وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز".
تربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي، وتتبع السياسة النقدية ذاتها التي يتبناها "الفيدرالي" الذي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي لكنه أشار إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة خلال العام الحالي.
"إس آند بي" أشارت أيضاً إلى أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب البيئة الاقتصادية الداعمة، سيكون إيجابياً لمعدلات الإقراض لدى البنوك الإماراتية، التي نمت بمتوسط 4.8% منذ عام 2019، متوقعة أن يواصل دفتر القروض نموه خلال 2025.
سيظل زخم النمو لدى البنوك الإماراتية مدعوماً بالودائع التي حققت نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحسب التقرير. وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أحدث تقاريره الفصلية إلى نمو إجمالي الودائع في بنوك البلاد 14.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي.
كانت "إس آند بي" قالت في تقرير سابق إن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى نمو أقل من المتوقع في الإقراض وإلى إضعاف جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية.
من المتوقع أن "تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيدعم قدرتها على الصمود"، بحسب التقرير.
نمو اقتصادي مطرد
وعلى الصعيد الاقتصادي، ترى الوكالة استمرار النمو الاقتصادي المطرد في البلاد بين 2025 و2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز وكذلك بدعم من النمو غير النفطي وهو ما سيعزز أداء القطاع المصرفي.
كانت الإمارات حصلت على موافقة "أوبك+" لزيادة حصتها من إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً وذلك بصفة تدريجية اعتباراً من أبريل 2025.
"قد تتأثر الإمارات بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، لكن نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة"، وفق ما كتبه الخبراء في تقرير "إس آند بي".
انكشاف منخفض على القطاع العقاري
تظل المخاطر التي تواجهها البنوك في القطاع العقاري "محدودة" نظراً لأن معظم المعاملات على الخارطة تتم نقداً ولا يجري استخدام الرهن العقاري سوى لتمويل 30% إلى 40% فحسب من المبيعات الجاهزة.
وانخفض انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15% كما في نهاية يونيو 2024 مقارنة مع 20% في عام 2021، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة لأن الأداء القوي للاقتصاد وخفض أسعار الفائدة سيسهمان في تحسين جودة الأصول الأساسية. وتمكنت أكبر 10 بنوك في البلاد من خفض القروض غير العاملة من المرحلة الثالثة إلى 4% من إجمالي القروض كما في سبتمبر 2024 مقارنة مع ذروتها البالغة 6.1% في 2021.
تصنيفات
