المصدر:
الشرق
يتجه "البنك السعودي الفرنسي" إلى زيادة رأسماله بأكثر من الضعف بهدف تعزيز مركزه المالي، وسط توقعات بنمو الطلب على الاقتراض من الشركات المنفذة لمشاريع كبرى في المملكة، بموازاة ارتفاع الإقبال على القروض العقارية والشخصية.
أقرّت الجمعية العامة غير العادية للبنك توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 107% إلى 25 مليار ريال عن طريق منح 1.07 سهم مجاني مقابل كل سهم في حيازة المستثمرين، وفقاً لإفصاح منشور على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء.
سيجري تمويل الزيادة من خلال رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي، وحوالي 7.95 مليار ريال من الأرباح المبقاة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الهدف من العملية "تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم بتحقيق أهدافه الاستراتيجية".
تمويل المشاريع العملاقة
سيصل الإنفاق على المشاريع في السعودية إلى نحو 708 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، استناداً إلى المشاريع التي جرت ترسيتها بحسب بيانات "ميد" لشهر سبتمبر. ما يعني أن البنوك قد تحتاج إلى 400 مليار دولار خلال تلك الفترة، في حال موّلت 60% من المشاريع المخطط لها عبر استخدام مزيج من الودائع والمزيد من الديون، وفقاً لما كتبه إدموند كريستو، كبير المحللين لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، في تقرير حديث.
رغم أن مشاريع "رؤية 2030" تُموّل بشكل رئيسي حالياً من خلال ضخ الأموال عبر صندوق الاستثمارات العامة أو الحكومة، فإن التمويل عبر المصارف سيشهد نمواً مدفوعاً بزيادة قروض الشركات المطورة والمقاولين من الباطن الذين يعملون في المشاريع العملاقة، بحسب تقرير لوكالة "موديز".
وتعزز البنوك أيضاً قدراتها المالية عبر قنوات من بينها إصدارات الدين. وفي نوفمبر، رفعت "بلومبرغ إنتلجنس" تقديراتها لإصدارات الدين من البنوك السعودية إلى مستوى قياسي هذا العام، من 11.5 مليار دولار (كما في تقديرات مارس) إلى 15 مليار دولار من السندات والصكوك بالعملات المحلية والأجنبية لدعم السيولة.
وفي أغسطس الماضي، جمع البنك السعودي الفرنسي 3 مليارات ريال من طرح خاص لصكوك مستدامة مقومة بالريال بعائد 6% سنوياً، ضمن برنامج لإصدار صكوك رأسمال إضافي بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تقوية قاعدته الرأسمالية.
تصنيفات
