بعد أسابيع من صدور حكم بسجنه لمدة 18 عاماً، يعود مؤسس شركة "أركيغوس كابيتال مانجمنت" (Archegos Capital Management) بيل هوانغ إلى المحكمة للمطالبة بتخفيف عقوبته؛ حيث يسعى إلى قضاء ثلث المدة في الإقامة الجبرية بمنزله بدلاً من السجن.
من المقرر أن يقدم محامي هوانغ، باري بيرك، طلباً إلى القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستاين، خلال جلسة تُعقد يوم الخميس في نيويورك، لتعديل عقوبة موكله البالغ من العمر 60 عاماً إلى 11 عاماً ونصف العام في السجن، تليها ستة أعوام ونصف في الإقامة الجبرية.
يخطط بيرك لتقديم أدلة تتعلق بمخاوف صحية، وكون العقوبة الأطول ستؤدي إلى سجن هوانغ في منشأة ذات حراسة مشددة تضم أيضاً مرتكبي جرائم عنف.
قرار القاضي هيلرستاين بإعادة النظر في الحكم شكّل مفاجأة في قضية حظيت باهتمام كبير في وول ستريت. كان هوانغ قد أُدين في يوليو الماضي بتهمة الاحتيال على البنوك لتأمين مليارات الدولارات لصالح منصة "أركيغوس"، ما سمح له بتضخيم قيمة حيازات الشركة حتى انهارت في مارس 2021، الأمر الذي تسبب في خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار للبنوك.
وقد يصدر هيلرستاين قراره مباشرة خلال الجلسة سواء بقبول طلب هوانغ أو رفضه.
اعتراض على تخفيف العقوبة
في المقابل، يعترض المدعون الفيدراليون على تقسيم العقوبة؛ بحجة أن القانون لا يسمح بقضاء جزء من الحكم في الإقامة الجبرية. كما يشيرون إلى أن هوانغ، على الأرجح، سيُنقل إلى منشأة ذات حراسة أقل تشديداً تابعة لمكتب السجون الأميركي بعد أربع سنوات تقريباً، وقد يُطلق سراحه إلى دار انتقالية بعد 10 سنوات. واعتبر المدعون أن أي تخفيف للحكم سيكون غير عادل مقارنة بأحكام مماثلة في قضايا مشابهة.
قال المدعون: "سيبعث ذلك برسالة خاطئة تماماً إذا سُمح لمتلاعبين أثرياء في سوق الأسهم بوول ستريت، مثل هوانغ، بالحصول على عقوبة مخففة لتجنب نظام التصنيف التابع لمكتب السجون، الذي يُطبق بالتساوي على جميع النزلاء".
بغض النظر عن الحكم النهائي، لن يتم إيداع هوانغ في السجن قريباً، إذ أخلى القاضي هيلرستاين سبيله حتى يتم البت في الاستئناف المتوقع أن يستغرق عاماً أو أكثر.
تصنيفات
