الرباط
المصدر:
الشرق
خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5%، خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، وهو الخفض الثاني هذا العام، ويوازي السعر الحالي مستوى نهاية 2022.
قال المركزي في بيان صحافي إن "القرار أخذ بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار والشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لا سيما على الصعيد الدولي".
كانت توقعات السوق بشأن القرار متباينة بين إبقاء الفائدة دون تغيير أو خفضها بربع نقطة مئوية، بحسب استطلاعات شملت أكثر الكيانات تأثيراً في السوق المغربية.
خفض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف تكاليف الاقتراض وهو ما سيدعم المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تقودها المملكة وخصوصاً تلك المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، والتي يقدر حجمها بنحو 100 مليار دولار تشمل أيضاً مشاريع تطوير منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة وإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، بحسب تقرير سابق لوحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة.
استقرار التضخم إلى 1%
يأتي قرار المركزي بينما استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نوفمبر عند 2.4% على أساس سنوي وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو، ويستهدف المركزي والحكومة حصره في حدود 2%.
كان بنك المغرب خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وأبقى عليها دون تغيير في سبتمبر، بينما يشهد مستوى التضخم عودةً إلى المستهدف.
يتوقع أن ينهي التضخم هذا العام بنسبة تقارب 1%، وفقاً للتوقعات الجديدة الصادرة عن المركزي، وهي أقل من التوقع السابق بنسبة 1.3%. كما قد يشهد التضخم العام المقبل انخفاضاً طفيفاً إلى 2.4%، مقابل 2.5% المتوقعة سابقاً.
عاشت البلاد خلال العامين الماضيين مستويات قياسية من التضخم لم تعرفها منذ عقود، حيث سجلت 6.6% و6.1% على التوالي، متأثرةً بسنوات الجفاف المتوالية وقفزة الأسعار في السوق الدولية حينها.
خفض توقعات النمو بسبب الجفاف
خفض المركزي المغربي توقعه للنمو هذا العام إلى 2.6% مقابل 2.8% المتوقع سابقاً. يعكس ذلك تأثير الظروف المناخية غير المواتية على القيمة المضافة الزراعية حيث ستتراجع بنسبة 4.6% هذا العام.
"سيبقى الإنتاج الفلاحي معتمداً على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من عدم اليقين"، بحسب بيان المركزي. وقد شهد الموسم الفلاحي الجديد (2024-2025) تأخراً كبيراً وضعفاً ملحوظاً في التساقطات المطرية، ما يؤشر على موسم جفاف جديد.
كان اقتصاد المملكة سجل نمواً 3.4% العام الماضي بدعم من الأنشطة غير الفلاحية وخصوصاً قطاعات الصادرات والسياحة والخدمات، بينما يعاني القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف في فترة هي الأطول في التاريخ المعاصر للمملكة.
تخفيض التوقعات شمل أيضاً توقع النمو للعام المقبل. ففي سبتمبر كان المركزي توقع نمو الناتج المحلي 4.4%، لكن خفضه خلال اجتماعه الأخير هذا العام إلى 3.9%.
تصنيفات
