كيف تأثرت ربحية البنوك السعودية من تراجع أسعار الفائدة؟

واصلت بنوك السعودية تحقيق معدلات نمو خلال الربع الثالث رغم تراجع أسعار الفائدة، مع توجهها إلى تحسين أعمالها لدعم دخولها من مصادر أخرى، ما يؤشر على قدرة مصارف المملكة في المحافظة على مستويات ربحيتها في ظل بيئة تيسيرية للسياسة النقدية.  

لم يتلق نمو أرباح أكبر 10 بنوك في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري الدعم من عمليات الفائدة فقط، وإنما زاحمها في ذلك الدخل من غير الفائدة وارتفاع كفاءة التشغيل، بحسب تقرير حديث صادر عن "ألفاريز آند مارسال"، حول أداء القطاع المصرفي في المملكة.

التقرير كشف أن نمو الدخل التشغيلي للبنوك خلال الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 6% إلى 36.9 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام، كان مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بوتيرة بلغت 12% تقريباً خلال نفس الفترة، بينما سجل توسع صافي دخل الفوائد 3.5%. 

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

تقرير: تقييمات البنوك السعودية المرتفعة مبررة

يُرجح أن يوفر صندوق استثماري متداول يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ للمستثمرين الصينيين فرصة للاستثمار في البنوك السعودية التي تعد أفضل

النتائج تعكس مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية، حيث زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد، وسط الارتفاع المتواضع في مخصصات انخفاض القيمة، حسب تعليق المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى "ألفاريز آند مارسال" أسد أحمد.

هامش الفائدة

يلتزم البنك المركزي السعودي بسياسة نقدية تحافظ على استقرار الريال، فتعكس قراراته لتحديد سعر الفائدة اتجاهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومع اتجاه الأخير لتخفيف السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، من المتوقع المزيد من تقليص الفائدة لدى البنوك السعودية خلال الأشهر المقبلة، ليشكل ضغوطاً على هامش الفائدة الذي حافظ على استقراره في الربع الثالث من العام عند نسبة 2.95%.

أما كفاءة التشغيل وفق بيانات التقرير، فظهرت في تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل -على أساس فصلي- بمقدار 31 نقطة أساس، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المخاطر بمقدار 7 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.35% في الربع الثالث.

نمو القروض والودائع

الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية أشارت إلى أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت لدى أكبر 10 بنوك سعودية ارتفاعاً على أساس فصلي بنسبة 2.3% لتبلغ نحو 100%، وهو ما يتفق مع تحليل وكالة "موديز" التي نبهت في تقرير أصدرته مؤخراً إلى أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة لن يكون كافياً لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

موديز: البنوك السعودية تواجه تحدي عدم كفاية الودائع لتلبية الطلب على القروض

يمثل نمو الودائع تحدياً للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطاً على المصارف لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن "رؤية 2030"

وفق تقرير "ألفاريز آند مارسال"، فإن الخدمات المصرفية للشركات كانت قاطرة النمو للقروض والسلف في البنوك السعودية الذي بلغ على أساس فصلي 3.7%. 

يؤكد ذلك مؤشرات على ازدهار انشطة الأعمال في المملكة، إذ سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بوتيرة متسارعة -حسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض- ما يشير إلى انتعاش أعماله، حيث سجل خلال الشهر الأخير من الربع الثالث 56.3 نقطة.

من أبرز ما جاء في التقرير:

•  إجمالي صافي الربح للبنوك السعودية ارتفع بنسبة 5.3% على أساس فصلي ليصل إلى 20.5 مليار ريال.
• ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 17.4% بزيادة 0.6 نقطة مئوية على أساس فصلي. 
• ارتفعت الودائع بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني.