المصدر:
الشرق
يتجه "المصرف المتحد" المصري لجمع ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمه بعد تحديد السعر النهائي للطرح الذي جاء بين النطاق المحدد سلفاً.
جرى تغطية الطرح الخاص بالمؤسسات الاستثمارية لأسهم "المصرف المتحد" المصري بنحو 6 مرات، وجرى تحديد السعر النهائي عند 13.85 جنيه للسهم، بحسب بيان للمصرف نشر في الصحف اليوم الأربعاء.
كان البنك، المملوك للمركزي المصري، بدأ طرحاً خاصاً لـ313.5 مليون سهم الأربعاء الماضي وحتى اليوم الإثنين، فيما يبدأ الطرح العام للأفراد لنحو 16.5 مليون سهم اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.
بلغ صافي دخل المصرف 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت القروض الرديئة 600 مليون جنيه، وإجمالي أصوله 107 مليارات جنيه.
بحسب موقعه على الإنترنت، فإن "المصرف المتحد" الذي تأسس عام 2006، يمتلك 68 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.
السوق متعطشة
أحمد عبد النبي، رئيس البحوث في "مباشر لتداول الأوراق المالية" قال إن "بورصة مصر متعطشة لاكتتابات قوية وجديدة مثل المصرف المتحد، لم نشهد اكتتابات حكومية منذ فترة طويلة".
وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن طرح حصة الحكومة في البنك "سيجذب المستثمرين الجدد إلى السوق المصرية، والمزيد من الأموال، خاصة أن الطرح مرتبط بالقطاع البنكي، الذي يُعتبر من بين القطاعات الأكثر نمواً واستقراراً".
جاءت تغطية الطرح أقل من الطرح الخاص لشركة "أكت فينانشال" المصرية المتخصصة بالاستثمار المباشر في يوليو الماضي، حيث سجلت أكثر من 20 مرة المبلغ المطلوب.
عبد النبي أضاف أن "الأسواق الخليجية تشهد طروحات بصفة سنوية"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن لا تقدم السوق المصرية طروحات حكومية تعمل على تعميق ودعم سوق الأسهم".
قبل الطرح الحالي، عمل البنك المركزي المصري على بيع "المصرف المتحد" أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، من دون التوصل لاتفاق مع المستثمرين. وتتولى شركة "سي آي كابيتال" دور مدير الطرح، بينما تقوم شركة "حلمي خزام وشركاه" و"مكتب بيكر آند ماكنزي القاهرة" بدور المستشار القانوني للطرح.
برنامج الطروحات
عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية" قال في تصريح لـ"الشرق"، إن نجاح "الطرح الخاص للمصرف المتحد سيطلق شرارة استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وفقاً للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي".
حددت الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت قطاعات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
توقعت الحكومة إجراء 15 طرحاً مستقبلياً لكيانات في قطاعات مختلفة، إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام المالي الجاري.
تصنيفات
