موديز: ما تبقى من القطاع المصرفي اللبناني مهدد بالانهيار

في 14 أبريل، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن البنك المركزي لم يعد بإمكانه توفير المال لبرنامج الحكومة لدعم الواردات، باعتبار أن احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام قد استُنزِفت عملياً، ومن شأن استمرار برنامج دعم الواردات أن يطال احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية المحتفظ بها نيابةً عن البنوك التجارية، طبقا لتقرير صادر عن وكالة موديز.

وأضافت الوكالة في تقرير أن التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ بها في مصرف لبنان المركزي، وسط الجمود الحكومي المستمر، من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى البنوك الدولية المراسلة، مما قد يعرض المعاملات المصرفية في البنوك اللبنانية للخطر، الأمر الذي يمكن ان يؤثر سلباً على الركائز الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين.

تستند العلاقات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي على الالتزام باللوائح التنظيمية، بما في ذلك الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى متطلبات الاستقرار المالي. وتتضمن هذه المتطلبات للاستقرار المالي تجنيب ما يعادل 15% من إجمالي الودائع الأجنبية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات "الدولرة" في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، والتي تجاوزت 80% منذ يونيو الماضي.

مؤشرات سلبية

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي القابلة للسحب، بعد تجنيب الاحتياطات الإلزامية من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي المحتفظ بها في مصرف لبنان المركزي. وبسبب السحوبات المتوالية بشكل سريع، انخفضت الاحتياطات الأجنبية الصالحة للاستخدام إلى مليار دولار بنهاية شهر فبراير.

وبسبب برنامج الحكومة لدعم الواردات، تم استنفاد معظم احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام في العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العجز السيادي في مارس 2020 بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي وانخفاض معدلات الاحتياطي الأجنبي، وفقاً لتقرير موديز.

وواجهت البنوك التجارية اللبنانية انكشافات شديدة على البنوك المراسلة، لم تقابلها أوراق مالية أو أصول أجنبية محتفظ بها في الخارج، مما أدى إلى الوصول إلى مرحلة "صافي الأصول الأجنبية السلبية". وكان قد تم تسهيل هذه الديناميكية من خلال مصرف لبنان المركزي من أجل تعزيز احتياطات النقد الأجنبي الإجمالية.

حلول غير مجدية

يكلف برنامج دعم الواردات الحالي المصرف المركزي اللبناني حوالي 500 مليون دولار شهرياً، مما قد يساهم في استمرار سحب الاحتياطات النقدية القابلة للاستخدام حتى النفاد، بحسب تقرير وكالة موديز.

ومن جانبه، يراجع البرلمان اللبناني حالياً خطة الحكومة لتقليص قائمة المنتجات الغذائية المدعومة إلى 100 صنف من إجمالي 300 صنف، بالإضافة إلى اعتماد نموذج البطاقات التموينية المدفوعة للأسر التي تستحقها ضمن برنامج سنوي بقيمة مليار دولار.

مع ذلك، ووسط الجمود الحكومي المستمر، فإن التعدي على احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية والمحتفظ بها نيابةً عن البنوك التجارية قد يهدد ما تبقى من النظام االمصرفي اللبناني.

وتتوقع وكالة موديز أن الخسارة الدائمة للبنوك اللبنانية والمصرف اللبناني المركزي قد تجبر السلطات اللبنانية على الاعتماد على التمويل الخارجي، بينما ستظل عملية الدفع الخارجية، حتى بعد إعادة هيكلة الديون الشاملة، مما قد يحول دون أي تعافٍ محتمل.