القاهرة
المصدر:
الشرق
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها السادس هذه السنة اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الرابعة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
يبلغ عائد الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
وقال البنك المركزي المصري في البيان المرافق للقرار إن التوقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الحالي، مضيفاً أنه "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس". وأوضح أن اللجنة ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة يُعد مناسباً في الفترة الحالية "إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام".
أجمع 11 بنكاً استثمارياً في مصر، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن "المركزي" سيبقي سعر الفائدة دون تغيير، وسط عودة أسعار المستهلكين للارتفاع مؤخراً.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
مراقبة التضخم
شهدت معدلات التضخم في مصر لشهر سبتمبر انعكاساً لأثر زيادة أسعار الكهرباء، وسط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الجديدة مع ترقب المصريين لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع اجتماعها في أكتوبر الجاري، والذي سيحدد أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام 2024 في ظل تبني مصر خطة لرفع الدعم عن الوقود.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
كانت أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، استبعدت خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم؛ "كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، وهو ما سيصعب إقرار المركزي لأيّ خفض بأسعار الفائدة لحين تراجع وطأة تلك الضغوط التضخمية".
رفعت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ"الشرق" الشهر الماضي إن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم.
تصنيفات
