القاهرةعلياء سطوحي
المصدر:
الشرق
أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس في 2024 الأسبوع المقبل، مدفوعاً بعوامل محلية مغذية للتضخم في هذه الفترة من العام بالذات، بما في ذلك بدء موسم الدراسة، وما يتبعه من زيادة استخدام المواصلات في مصر، وسط ترقب لزيادة جديدة بأسعار الوقود.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
شهدت معدلات التضخم في مصر لشهر سبتمبر انعكاساً لأثر زيادة أسعار الكهرباء، وسط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الجديدة مع ترقب المصريين لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع اجتماعها في أكتوبر الجاري، والذي سيحدد أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام 2024 في ظل تبني مصر خطة لرفع الدعم عن الوقود، بما يجعل "خيار عدم تحريك سعر الفائدة هو الأنسب لحين التأكد من السيطرة على معدلات التضخم"، كما رأى الباحثون لدى بنوك الاستثمار الذين تحدثت إليهم "الشرق".
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
وبعد أرقام التضخم اليوم، خرج معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر عن النطاق السلبي ليصل إلى 0.85%.
أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اللأشهر الستة الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد رفع حاد لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس باجتماع استثنائي في مارس الماضي.
مرحلة ترقب
يستبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي اف جي القابضة"، خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، معتبراً أن " المركزي" سيفضل الانتظار حتى ينخفض معدل التضخم السنوي بشكلٍ ملحوظ يتيح له خفض أسعار الفائدة؛ "وهو أمر مستبعد حدوثه قبل شهر فبراير 2025، مع استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات على تكلفة العديد من المنتجات والسلع لاسيما الغذائية، ووسط ترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات قبل نهاية العام الحالي".
موسم الدراسة والتضخم
بدورها، تشير أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، إلى أن تأثير كلفة المدارس على التضخم عادةً ما يظهر في معدلات شهر أكتوبر، حيث يُتوقّع أن يشهد بند التعليم ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، فضلاً عن بدء انعكاس زيادة أسعار الكهرباء على التضخم الشهر الماضي؛ "لذا سنشهد زيادة في أرقام التضخم، سيصعب معها إقرار المركزي لأيّ خفض بأسعار الفائدة لحين تراجع وطأة تلك الضغوط التضخمية".
أسعار الوقود
أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بشركة "بلتون القابضة"، يتوقع زيادة جديدة في أسعار الوقود، مرجّحاً أن تُولّد ضغوطاً تضخمية إضافية خلال الفترة المقبلة؛ "لذا سيكون الحل الأفضل أمام البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصةً أن معدل التضخم في مصر بدأ بالارتفاع في أغسطس الماضي على أساس شهري، بعد تراجعات دامت 5 أشهر متتالية"، على حد قوله.
منذ بداية العام الجاري، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بمختلف أنواعه مرتين الأولى في 22 مارس الماضي، والثانية في 25 يوليو الماضي بنسب تراوحت بين 10% إلى 15%.
خفض الفائدة الأميركية
يرى منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة "سي أي كابيتال"، أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم ستبقي سعر الفائدة دون تغيير، باعتبار أن "الاقتصاد الوطني لا يزال يمر بمرحلة تحمل متغيرات، وإجراءات إصلاحية من جانب الحكومة، تتمثل بزيادة أسعار المحروقات، والكهرباء التي اتُخذت مؤخراً، ويُتوقّع زيادتها مرّة أخرى بالفترة المقبلة. وكل هذه العوامل لها أثر على زيادة الأسعار، سواء السلع أو الخدمات كالتعليم، بما يحول دون تراجع معدلات التضخم".
وفي حين لفت إلى أن اتفاقيات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي تقوم على أنه طالما ظلّت مستويات التضخم في منحى صعودي، تبقي أسعار الفائدة مرتفعة أيضاً، أكّد مرسي أنه "لا علاقة بين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وإجراءات البنك المركزي المصري، حيث إن الأولوية للعوامل الداخلية بالسوق المحلية، المنفصلة عمّا يحدث في اقتصاديات الدول الكبرى".
تصنيفات
