تركيا تحافظ على أسعار الفائدة في أول قرار لمحافظ البنك المركزي الجديد

حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي في أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد محافظه المُعيّن حديثاً.

تركت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 19% يوم الخميس، تماشياً مع توقعات معظم المحللين في استطلاع بلومبرغ. وكان كل من بنك "إتش إس بي سي" و"كابيتال إيكونوميكس" قد توقعا أنّ الاجتماع سيقر خفضاً بما بين 50 و200 نقطة أساس على التوالي في سعر الفائدة.

وتلقت العملة التركية دعماً من القرار لتواصل مكاسبها، وتم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 8.0252 ليرة للدولار الساعة 2:01 بعد الظهر بتوقيت إسطنبول.

وبعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان سلفه فجأة، بعد زيادة أكبر من المتوقع في الأسعار، كان شهاب كافجي أوغلو، الذي تم تنصيبه (محافظاً للبنك المركزي خلفاً لناجي إقبال)، تحت ضغط لخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار حتى الآن إلى أنه لن يتسرع في تخفيف الموقف الذي ورثه.

هامش ضيّق للتصرف

في مقابلة مكتوبة مع بلومبرغ بعد تعيينه الشهر الماضي، قال كافجي أوغلو، إن الأسواق يجب ألا تنظر إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 أبريل، باعتباره أمراً مفروغاً منه، مما يخفف من بعض المخاوف بين المستثمرين.

وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك "إم يو إف جي" في دبي، إن "تواصل، كافجي أوغلو الأوّلي مع الأسواق فعل ما يكفي لتخفيف المخاوف". وقال قبل الاجتماع، إن تركيا "ليس لديها متسع لخفض أسعار الفائدة هذا العام في ضوء توقعات التضخم المرتفعة"، لكن وجهات نظر كافجي أوغلو الحذرة تشير إلى أن البنك المركزي سيتخذ في النهاية موقفاً أكثر ملاءمة.

رفعت تركيا مؤشرها القياسي للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 18 مارس، في آخر اجتماع عقده المحافظ السابق، ناجي إقبال، لتحديد سعر الفائدة، ورفعت السعر الرئيسي المعدل بمؤشر التضخم إلى واحد من أعلى المعدلات في العالم. وكان كافجي أوغلو، برفسور الصناعة البنكية، من بين منتقدي هذه الخطوة، قائلاً، إنها قد تضر بالنمو الاقتصادي.

نظرة أردوغان الغير تقليدية

في الأسبوع الماضي، قال أردوغان، إن الحكومة مصممة على خفض التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة. تراجعت العملة أكثر من 10% مقابل الدولار منذ التعيين غير المتوقع لكافجي أوغلو. وباع المستثمرون الأجانب صافي 1.2 مليار دولار من الأسهم التركية، وصافي 1.25 مليار دولار من السندات الحكومية، وانخفض "مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي" بنسبة 7.6% خلال نفس الفترة.

تسارع التضخم إلى 16.2% سنوياً حتى مارس، مرتفعاً من 15.6% في الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً وضعف العملة، تاركاً لرئيس البنك المركزي الجديد مجالاً صغيراً لإقرار تخفيضات في أسعار الفائدة لتهدئة أردوغان، الذي يتبنى وجهة نظر غير تقليدية تقول، إن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.