المصدر:
الشرق
خفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بنفس مقدار الخفض الذي أعلنه الفيدرالي الأميركي أمس. ومع هذا الخفض، تُثار مخاوف من تأثير ذلك على القطاع المصرفي السعودي، فيما تبدو الصورة أكثر إشراقاً للقطاع غير النفطي الذي قد يحفز هذا الخفض نموه.
عندما تتراجع أسعار الفائدة، تنشأ ضغوط على هوامش ربحية البنوك بسبب تراجع إيرادات الفوائد، لكن في بعض الحالات يتحقق التوازن عندما تزيد معدلات الإقراض بسبب الفائدة المنخفضة وبالتالي تنمو معدلات القروض عن مستويات ما قبل الفائدة، وفق المحللة المالية لدى "الشرق"، ماري سالم.
يظهر التباين في النظرة نحو القطاع المصرفي، في تباين أداء أسهمه في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليوم في أول رد فعل على أداء خفض الفائدة. كان الأداء متفاوتاً ما بين ارتفاع وانخفاض محدود لم يتجاوز 1%.
سالم قالت إن السوق كانت تعكس خفضاً لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لكن تسعر الآن الخفض الإضافي الذي أقره الفيدرالي أمس.
بشكل عام، النظرة المستقبلية ليست سلبية، فهناك تحسن متوقع في العمولات الفترة المقبلة، وفق سالم، مشيرة إلى أن بنوكاً تحفزها أسعار الفائدة المنخفضة مثل "مصرف الراجحي" استطاعت الحفاظ على العمولات خلال التشديد النقدي كون المصرف يعتمد بشكل أساسي على القروض العقارية التي يزيد الإقبال عليها عند خفض الفائدة، وفق ماري. وأضافت أن هذه العوامل تشير إلى مرونة القطاع المصرفي السعودي.
وبجانب كل ذلك، فإن المملكة تتبنى اتجاهاً مختلفاً ومغايراً، خاصة في استراتيجيتها لتحفيز القطاع غير النفطي، الذي سيحفز بدوره الطلب على القروض العقارية من البنوك.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، إن "الأنشطة غير النفطية في المملكة سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ50% العام الماضي.. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار".
ماري، قالت إن توجه السعودية نحو تحفيز المشاريع العقارية والمشاريع الأخرى المرتبطة بالقطاع غير النفطي ستنعكس إيجابياً على البنوك، وبالتالي ستتجاوز التأثيرات الإيجابية لخفض أسعار الفائدة آثاره السلبية.
جودة أصول مصارف المملكة
أداء قروض البنوك السعودية، الذي تمثل 65% من إجمالي الأصول المصرفية، استمر في التحسن وسط بيئة تشغيلية مواتية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك منذ إطلاق أجندة التنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد على عائدات النفط، وفق ما ذكرته وكالة موديز في تقرير صدر أمس.
"نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، مما يعزز الاقتصاد غير النفطي. كما تدعم السياسات والإصلاحات الحكومية قدرة المقترضين السعوديين على السداد"، وفق ما قالته ليا حنا، المحللة في وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالتقرير.
وأضافت أن "البنوك السعودية تتمتع بانخفاض معدلات التخلف عن السداد في محافظ قروضها، في حين تغطي المخصصات القروض المتعثرة بالكامل؛ ومع ذلك، تظل عُرضة لمخاطر الهبوط في حالة حدوث انعكاس في الزخم الاقتصادي أو تخفيف الدعم النشط من جانب السلطات في إدارة مخاطر أصول القطاع".
ترجح موديز أن تتعزز جودة الأصول بالقطاع بشكل أكبر مع انتعاش الاقتصاد بفضل الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد في القطاعات غير النفطية. وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 5.5% في كل من عامي 2024 و2025.
كارلا سليم المحللة الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد"، قالت إن رؤيتها دائماً ما كان متفائلة بمعدلات النمو في السعودية على نحو أكبر من التقديرات السائدة، رغم التحديات الإقليمية وتراجع أسعار النفط والنزاعات العالمية.
وتتوقع أن تحفز خفض الفائدة نمو القطاع غير النفطي، وتتوقع أن يحقق الاقتصاد مفاجئة إيجابية خلال الربع الأخير من هذا العام.
تصنيفات
