كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، عن تلقيه 70 طلباً للحصول على رخص لإنشاء مصارف رقمية في البلاد.
تصريح العلاق جاء في "مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق" المنعقد في بغداد، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، حيث نوّه بسرعة انتشار البنوك الرقمية في العالم؛ "حتى ناهز حجم أموالها من 5 الى 7 تريليونات سنوياً".
إقبال مفاجئ
العلاق أوضح أن البنك المركزي "أجرى دراسات معمقة حتى وصلنا الى وضع قواعد لترخيص تلك المصارف الرقمية". معرباً عن تفاجئه بعدد المتقدمين للحصول على رخص لمصارف رقمية؛ "إذ بلغ حوالي 60 إلى 70 جهة، ونحن في طور دراسة طلبات المتقدمين".
وتابع: "نحن مع مواكبة التطورات، وهناك تواصل مع جهات خارجية وداخلية عديدة للسير قُدماً بعملية الطوير، وذلك على مستويين هما البنك المركزي والقطاع المصرفي، للمساهمة في وضع برامج وتطبيقات مختلفة"، مؤكداً أن "الكادر العراقي يتميز بالقدرة على التكيف والتطور".
المحافظ أشار الى أن "البنك المركزي لديه عقود مهمة مع شركات مختصة في هذ المجال، ويختار الشركات العالمية المعروفة لوضع البرامج وتطويرها، كما لدينا علاقات فاعلة مع البنوك الدولية، وشركات الدفع الإلكتروني، والبنوك المركزية النظيرة، للتعرف على خطواتها في قطاع المصارف الرقمية. ولدينا حراك مستمر للتعاون في هذا الإطار".
بدوره، لفت رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، خلال المؤتمر، إلى أهمية البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي، الذي ارتفعت نسبته إلى 48.5% هذا العام؛ "ونسعى لوصوله إلى 60% في 2025". الشمول المالي تعبير يشير إلى إمكانية الأشخاص للحصول على خدمات ومنتجات مالية ومصرفية بشكل ميسر، بما في ذلك الاقتراض والإيداع وخدمات دفع الفواتير والادخار والتأمين.
الحنظل أوضح أن عدد الحسابات المصرفية في العراق تضاعف من 6 ملايين في 2020 إلى أكثر من 13 مليون حساب العام الماضي.
تصنيفات
