هل يعكس معدل التضخم الأمريكي حقيقة التغير في الأسعار؟

عندما اجتمع الفيدرالي الأسبوع قبل الماضي لم يقدِّم أي إشارة إلى أنَّه مستعدٌّ للحديث عن موضوع ارتفاع تدريجي لسعر الفائدة، فتبقى سياسة التيسير الكمي في شراء السندات كما هي.

وتظل الأصول الخطرة ثابتة بالتزامن مع ازدياد حدَّة ارتفاع منحنى عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنين، إذ يتحرَّك مؤخراً بين 1.67% الى 1.655%، وهذا يظهر أنَّ الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة، وأنَّ موضوع التضخم

لا يقلقه، ومعدَّل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال خافتاً بسبب تركيبة سلَّة مؤشر التضخم التي تحتوي على القليل من الغذاء، فقد سجَّلت 1.7% في القراءة الأخيرة، ولكن هذا الرقم لا يعكس حقيقة التضخم، ويخفي واقع غلاء العديد من السلع والخدمات. وبالتالي لن تتغير رؤية الفيدرالي حتى يتعدى التضخم 2%. وجاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة مفاجئاً، فقد ارتفع من 0.5% الى 1% لشهر مارس، وهو ضعف ما كان متوقَّعاً، مما سيدفع العائدات إلى أعلى نتيجة التضخم في أسعار السلع في جميع القطاعات. وبالتالي، فإنَّ الفيدرالي يريد اتباع خطة معدَّة جيداً نحو تقليص برامج عمليات شراء الأصول من أجل تجنُّب سيناريو 2013 الذي تسبَّب في نوبة غضب كبيرة لدى المستثمرين.

الأثر المرتقب للتضخم

وعلى الجانب الآخر، فقد فاق الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي التوقُّعات، وأصبح حقيقة، إذ ينصب الاهتمام على مدى قدرة استمرارية النمو، وزيادة آثار التضخم على المدى المتوسط. وهنا تظهر الخلافات بين المسؤولين الذين يقلقهم موضوع التضخم، إذ يتحمَّل الأمريكيون من ذوي الدَّخل المنخفض العبء الأكبر بسبب فقدان الوظائف في فترة الوباء، كما أنَّهم الآن الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار مع تعافي الاقتصاد.

وواقع البطالة في الولايات المتحدة لا يتحسَّن بالسرعة التي يأملها بعضهم، فقد ارتفعت طلبات البطالة الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي، لأنَّ أكثر من 8.4 مليون أميركي، ما يزالوا بلا عمل.

في المتوسط ​​، تنفق الأسر ذات الدخل المرتفع مبلغاً أقل من ميزانياتهم على الغذاء والرعاية الطبية والإيجار، وكل هذه الفئات شهدت تضخماً أسرع في السنوات الأخيرة، وفي 2020 على وجه الخصوص، وبالتالي يتخوَّفون من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات لتصل إلى حوالي 2.5% خلال سنة من الآن، وقد يستمر في تحرُّكات ضيقة بعد ذلك للسماح بمزيد من التصحيح.

ويشار إلى أنَّ العيون كلها منصبَّة على مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر يوم الثلاثاء، إذ سيعطي صورة أوضح للتضخم، مما سيساعدنا على بناء التوقُّعات حول انعكاساته على القطاعات الرئيسية في البلاد التي تمَّ ربط عملتها بالدولار، كالإمارات، والسعودية، والبحرين؛ مثل العقارات، والتجزئة، ومعدَّلات الأجور في المرحلة المقبلة.