المصدر:
الشرق
تواجه البنوك الخليجية 4 تحديات محتملة، تتمثل بالتخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية، وديناميكيات سوق النفط، واختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية، بحسب "إس آند بي" (S&P).
رغم ذلك، رجحت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير جديد أن يساعد الأداء القوي المستمر للبنوك الخليجية خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في تجاوزها للتحديات المحتملة. وأضافت أنه "إلى جانب النتائج القوية، من المرجح أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في الحفاظ على الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر".
الوكالة توقعت أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025، ما سيؤدي لتراجع صافي الدخل لدى البنوك الخليجية المشمولة بدراسة الوكالة بنسبة 12%، لكنها رأت أن "إجراءات البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح بنسبة 12%".
في أغسطس، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، معززاً التوقعات بشأن خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، ومشيراً بوضوح إلى عزمه منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل.
وبحسب نص خطابه خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، قال باول: "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية". وأضاف: "الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض الفائدة على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وموازنة المخاطر".
أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية
"الأداء الجيد للبنوك الخليجية مرشح للاستمرار خلال 2024، في حال عدم تعرضها لتحديات غير متوقعة، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف"، حسبما جاء في تقرير "إس آند بي".
أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فرأت الوكالة أن "البنوك بوضع جيد نسبياً يساعدها على تجاوز التأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في ظل استبعاد التعرض لسيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو لتهديدات تخل بالأمن المحلي".
يُذكر أن أسعار النفط، والتي تشكل إحدى التحديات الـ4 المحتملة بحسب التقرير، ارتفعت بشكل طفيف اليوم بعد خسارة ما يقرب من 5%، أمس الثلاثاء، إذ أدى الانحسار المحتمل للاضطرابات السياسية في ليبيا إلى تحويل التركيز مرة أخرى إلى المخاوف بشأن الطلب العالمي وخطة "أوبك+" لزيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر.
وتم تداول خام برنت بسعر قرب 74 دولاراً للبرميل، فيما كان خام غرب تكساس الوسيط على أعتاب الانخفاض إلى ما دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل يناير.
القطاع غير النفطي
ساهمت القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحديداً بنمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4% لأكبر 45 بنكاً خليجياً في النصف الأول من 2024، مقابل 6.7% في 2023.
محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى "إس آند بي غلوبال"، توقع بمقابلة مع "الشرق" أن تستمر القطاعات غير النفطية في دعم نشاط البنوك الخليجية العام المقبل، خصوصاً في السعودية مع مشاريع التحول الاقتصادي، وفي الإمارات وسط ازدهار القطاع غير النفطي، مضيفاً أن خفض أسعار الفائدة سيشجع الشركات على الاقتراض من المصارف، كما يمكّنها من تحمل خدمة الديون.
بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إجمالي 1.7 تريليون ريال العام الماضي، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على حسابها على موقع "إكس".
لكن التقرير نبّه إلى أن "استمرار الأداء الضعيف لقطاع العقارات في قطر والكويت، لا سيما بسبب فائض العرض وضعف الطلب، قد يشكل مخاطر على قطاعات البنوك في هذين البلدين. مع ذلك، من المرجح أن تدعم المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة القوية للدولة في الاقتصاد القطري مرونة القطاع المصرفي في كلا البلدين"، وفق "إس آند بي".
تصنيفات
