لا يزال القطاع المصرفي الأوروبي متأثراً بالفضائح والإخفاقات، حيث يتعرض المدعون العامون الألمان لمطالب بتوجيه اتهامات إلى الذراع المصرفية الألمانية لشركة "غرينسيل كابيتال". ويتعرض المنظم المالي الألماني وهو "الهيئة الاتحادية للرقابة المالية " للإهانة بسبب فضيحة "وايركارد" التي بلغت قيمتها 3.5 مليار يورو.
و أدت قضايا غسيل الأموال الخطيرة التي تورطت فيها بنوك كبيرة في العديد من دول منطقة اليورو إلى زعزعة الثقة في التنظيم والرقابة المصرفية في أوروبا. وطال انتظار إصلاح هذا التآكل في الثقة من خلال استكمال الاتحاد المصرفي، لذلك، فإن اتخاذ إجراءات الآن هو أمر عاجل وضروري.
واستجاب القادة في منطقة اليورو للأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009 من خلال إلزام أنفسهم باتحاد مصرفي كان من المقرر أن يشمل إصلاح اللوائح التنظيمية لأكبر البنوك، واتخاذ إجراءات بشأن تسوية البنوك والتأمين المشترك على الودائع لأعضاء الكتلة.
كان المنطق سليماً، فلضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في المستقبل، كانت القارة بحاجة إلى إصلاحات لتقوية وتنظيم أكبر البنوك في أوروبا، تلك البنوك التي تدعم حوالي 70% من الإقراض في منطقة اليورو. وأكد لنا أن القيام بذلك سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال الاتحاد المصرفي غير مكتمل. لقد حان الوقت لإكمال هذه المهمة وجعل أوروبا وبنوكها أكثر قدرة على مواجهة العواصف الاقتصادية المستقبلية.
نجاح لم يكتمل
ورغم أن التنظيم والإشراف هما أمران مركزيان داخل البنك المركزي الأوروبي في عام 2021. ومع ذلك، لم يكن هذا التغيير سلساً، واليوم لم يكن النجاح على الشكل الذي كان من المفترض أن يكون عليه؛ ما يثبت أنه من الصعب الإشراف على البنوك وسط ثقافات واقتصادات متعددة.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتحمل الآن المسؤولية التنظيمية عن 119 مصرفاً، تمثل أكثر من 80% من الأصول المصرفية في منطقة اليورو، لكن البنك المركزي فشل في الإشراف في العديد من المناسبات، وعندما لا تخضع البنوك والشركات للإشراف المناسب من قبل البنك المركزي الأوروبي أو المنظمين الوطنيين، يمكننا أن نرى الدليل على ذلك في الفضائح في ألمانيا وإستونيا وأماكن أخرى.
لقد كان الاتحاد المصرفي غير المكتمل في أوروبا، وإصلاحه التنظيمي، وقرار البنوك والشركات المالية مخيباً للآمال. وهناك العديد من الحالات التي كانت فيها الرقابة الوطنية محدودة للغاية، ومريحة للغاية، وحيث لم يستطع إشراف البنك المركزي الأوروبي اكتشاف الفشل إلا بعد فوات الأوان. وفي عام 2021، يجب القيام بالمزيد لضمان سلطة البنك المركزي الأوروبي وقدرته على التصرف إذا اكتشف إشارات بأن البنوك في ورطة.
معاملة خاصة
يجب على الحكومات الأوروبية التوقف عن النظر إلى البنوك الكبيرة على أنها "بنوكها الوطنية" التي تستحق معاملة خاصة، بل يجب على الحكومات أن تنظر إليها بدلاً من ذلك على أنها شركات ضخمة، وأحياناً على أنها شركات محفوفة بالمخاطر بشكل منهجي، وتتطلب إشرافاً ثابتاً على أساس القواعد والقوانين الأوروبية.
ولسوء الحظ، طالما أن الرؤساء التنفيذيين للبنوك يعرفون أن بإمكانهم الحصول على معاملة خاصة في الحالات القصوى من حكوماتهم المحلية، فمن الممكن أن تتزايد المخاطر والتكاليف الإضافية، وإذا حدث ذلك، فإن الأشخاص الذين عهدوا بمدخراتهم إلى هذه المؤسسات يجب ألا يتحملوا تكلفة تلك المخاطر.
وفيما يتعلق بتأمين الودائع، فقد قطعت منطقة اليورو جزءاً من الطريق نحو اتحاد مصرفي، لكن ليس بعيداً بما فيه الكفاية. ففي الفترة بين عامي 2008-2009، شهدنا وجود برامج وطنية متباينة لتأمين الودائع تغذي عمليات البنوك، حيث تفاعل العملاء مع الأزمات المالية من خلال تحويل الأموال إلى برامج أكثر سخاء، مما تسبب في تدفق البنوك من بلد إلى آخر.
نظام مُحير
وفشل القادة الأوروبيون في تحقيق هدفهم المتمثل في برنامج تأمين الودائع على مستوى منطقة اليورو. وفي الوقت ذاته، فإن النظام الحالي الذي يوفر الدعم للبرامج الوطنية محير وغير كاف. ويشعر القادة الألمان والفرنسيون بالقلق من أنه ستترك لهم مهمة دفع فاتورة انهيار البنوك في بلدان أخرى.
لكن هذا يعد قصر نظر. لإن إنشاء برنامج موحد ومنسق لتأمين الودائع لمنطقة اليورو، ومفهوم جيداً من قبل الشعب، سيكون مفيداً للاستقرار الاقتصادي، خصوصاً من خلال بناء ثقة المستهلك في صحة وأمن النظام المصرفي. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن لأوروبا التعلم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC).
ويعمل برنامج الولايات المتحدة بسلاسة ويتم دفع تكاليفه من قبل البنوك نفسها، مع طمأنة العملاء بأن ودائعهم آمنة. لذلك، يمكن أيضاً دفع تكاليف برنامج منطقة اليورو برسوم على البنوك نفسها.
وتعمل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية بسلاسة كبيرة في إغلاق وإعادة فتح البنوك دون التسبب في الذعر - وهو ما فعلته 157 مرة خلال عام واحد في 2010، عند اندلاع آثار الأزمة المالية العالمية. وتم ذلك دون التسبب في القلق، ودون خسائر لمدخرات العملات، ودون أي تكلفة على الخزانة العامة. يجب على القادة الأوروبيين تقليد هذا النموذج الناجح.
النموذج الأمريكي
من المؤكد أن الهيكل المماثل لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية لا يحل مشكلة كونها أكبر من أن تفشل، ولكن من شأن نموذج كهذا أن يعالج المخاطر الإقليمية والوطنية لإخفاقات البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم المتتالية في بعضها البعض، مما يتسبب في حدوث تهافت على السحب وانتشار الذعر وسط العامة.
هذا هو العام الذي ينبغي لقادة منطقة اليورو، وهم ينظرون عبر مشهد المخاطر المالية، أن يكملوا أخيراً الاتحاد المصرفي الذي كانوا يطمحون إليه منذ أكثر من عقد من الزمان.
وهذا يعني تعزيز الإشراف المنسق والتنظيم للبنوك الكبرى والشركات المالية من قبل البنك المركزي الأوروبي. ويجب عليهم ضمان أن المنظمين الوطنيين لن يكونوا أسيري أبطالهم المحليين. ويحتاج قادة أوروبا إلى تعزيز الاستقرار من خلال نظام تأمين على الودائع يعمل بكامل طاقته على مستوى منطقة اليورو على غرار الولايات المتحدة.
بواسطة: William R. Rhodes and Stuart Mackintosh
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
