كيف تواجه بنوك الإمارات خفض الفائدة المرتقب؟

البنوك قد تركز على تعزيز نمو الدخل بعيداً عن الفوائد

time reading iconدقائق القراءة - 4

يُتوقع أن تتخذ البنوك في الإمارات العربية المتحدة بعض الإجراءات الاحترازية، إذ إن جودة الأصول قد تتأثر عند خفض أسعار الفائدة عن مستويات الذروة الحالية، حسبما رأى أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى "ألفاريز آند مارسال". 

أضاف أحمد، في تعليقٍ على تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الثاني، أن البنوك قد تركز أيضاً على تعزيز نمو الدخل بعيداً عن الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوط نتيجة الخفض المرتقب لأسعار الفائدة.

حافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون أي تغيير، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي.

وبعد أن تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على أساس سنوي في يوليو، تشير التوقعات إلى إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

شمل التقرير أداء البنوك العشرة الأكبر في البلاد، ولاحظ ارتفاع ربحيتها إلى 21.5 مليار درهم (5.8 مليار دولار) على أساس فصلي، كما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال الربع الثاني بنسبة 2%، مدفوعةً بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع رغم استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، بحسب التقرير.

نسبة القروض إلى الودائع

تجاوز الطلب على الائتمان مستوى زيادة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حسبما أورد التقرير، إذ ارتفع معدل نمو القروض والسلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.

واصلت البنوك تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال سنوات، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من 2024، وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.

المبادرات الرقمية

"تشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة"، بحسب أحمد. 

شهد القطاع خلال الربع الثاني دخول تقنيات جديدة، إذ أطلق بنك "ويو"، المملوك بشكل مشترك لكل من "القابضة"، و"ألفا ظبي القابضة"، و"اتصالات"، وبنك أبوظبي الأول، تقديم خدمة تمويل مدمجة جديدة مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. 

وأطلق بنك المشرق "فلكس كيوب" (Flexcube)، وهو برنامج من "أوراكل" يستهدف تبسيط وتحسين العمليات على المستوى الدولي.

في مايو الماضي، أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شراكة مع بنك الإمارات للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 370 مليون درهم لبرنامج الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الجديد. 

تحديات محتملة

يرصد التقرير تحديين محتملين قد يواجهان القطاع، يتمثل الأول في التوترات الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة، والتي تشكل خطراً على البنية التحتية النفطية في أبوظبي، وعلى دبي بصفتها مركزاً تجارياً وسياحياً ومالياً.

أما التحدي الثاني، بحسب التقرير، فهو أنه رغم مواصلة الإمارات جهودها لتعزيز اقتصادها غير النفطي، من المرجح أن يتباطأ القطاع غير النفطي في النصف الثاني من عام 2024 والسنة المالية 2025، استناداً لتوقعات "فيتش".

تصنيفات

قصص قد تهمك