المصدر:
بلومبرغ
طالب بنك الشعب الصيني "المركزي"، من البنوك الكبرى فى البلاد، بتقليص منح القروض حتى نهاية 2021، بعد أن أدَّى نمو الإقراض خلال يناير وفبراير، إلى إذكاء مخاطر الفقاعات، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.
وفي اجتماع عقد يوم 22 مارس، طالب بنك الشعب الصيني، البنوك بالحفاظ على إجمالي السُلف في عام 2021 عند مستوى العام الماضي نفسه تقريباً، بحسب المصادر.
وحثَّ المركزي الصيني، مؤخَّراً، بعض البنوك الأجنبية على كبح جماح القروض الجديدة من خلال ما يسمى بـ "إرشادات النافذة"، بعد تعزيز ميزانياتها العمومية في عام 2020، وفقاً لما ذكره أحد المصادر.
وكشفت التصريحات التي أدلى بها البنك المركزي، علناً بعد الاجتماع، أنَّه طلب من ممثِّلي 24 بنكاً رئيسياً الحفاظ على مستوى نمو القروض مستقراً ومعقولاً.
وفي عام 2020، ضخَّت البنوك 19.6 تريليون يوان (3 تريليونات دولار) في صورة قروض، مع توجيه خمسها تقريباً نحو التمويل الشامل، مثل قروض الأعمال الصغيرة.
الحدُّ من المخاطر
ومع احتواء فيروس كورونا إلى حدٍّ كبير وانتعاش الاقتصاد، جدَّد صانعو السياسة الصينيون حملة للحدِّ من المخاطر، لا سيَّما في القطاعين المالي والعقاري.
وقد يؤدي احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستوى القروض المتعثِّرة إلى تعزيز ربحية البنوك، التي شهدت تراجعاً في الأرباح بعد أن تمَّت الاستعانة بها لمساعدة المقترضين في الحصول على ائتمان رخيص أثناء الوباء.
وأظهرت البيانات الرسمية أنَّ البنوك الصينية قدَّمت 4.9 تريليون يوان من القروض الجديدة في الشهرين الأولين من 2021، بزيادة 16% على أساس سنوي.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق أنَّ البنك المركزي الصيني طلب من البنوك في فبراير أن تحافظ على القروض الجديدة في الربع الأول من 2021، عند مستوى 2020 نفسه، إن لم يكن أقل.
وقال بنك الشعب الصيني في اجتماع مارس، إنَّه يريد من البنوك التركيز على إقراض مجالات، مثل: التكنولوجيا المبتكرة، وقطاع التصنيع.
وفي وقت سابق حذَّر، قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، من حدوث الفقاعات في أسواق العقارات والأسواق المالية، مما أثار مخاوف صانعي السياسة من بدء تشديد السياسة النقدية.
التخلص من الديون
وتحاول حكومة الصين الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي للتخلُّص من الديون، وهو هدف طويل الأمد تمَّ تأجيله خلال الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتأخَّر كثيراً بسبب وباء كورونا.
ودفعت حزم التحفيز المالي في 2020، الدَّين إلى ما يقرب من 280% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وراكم الاقتصاد الصيني الكثير من ديونه القياسية بعد الأزمة المالية العالمية، عندما اعتمد على القروض لتجنُّب الركود الاقتصادي الذي ألحق دماراً بالدول الغربية.
وأدَّت الجهود المبذولة في عام 2017 للحدِّ من نمو الديون، لا سيَّما في صناعة الظل المصرفي، إلى ارتفاع معدَّلات سوق المال، وتراجع في السندات الحكومية.
تصنيفات
