المصدر:
الشرق
مدد المصرف المركزي الإماراتي فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" حتى نهاية شهر يونيو 2021.
وكان المصرف المركزي قد أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس 2020، بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.
وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وسوف تقوم بتسيهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، مدة 6 أشهر إضافية.
وبناء على ذلك، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وقال "عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي"، محافظ المصرف في بيان اليوم: "نجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة، جرّاء تداعيات جائحة "كوفيد-19"" وقد استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم، حتى تاريخه، أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد، وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص.
كما أعلن المصرف المركزي عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال "لبازل3"، وسيتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، وهو جزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.
تصنيفات