القاهرةمنال عمر
المصدر:
الشرق
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري 8.7% خلال يونيو، على أساس شهري، مسجلاً 13 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار بنهاية مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
هذا الانخفاض يأتي بعد تحول صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر، في مايو، من عجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً. تمّ احتساب سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو، وعند 48.08 جنيه لكل دولار في يونيو، وفقاً لبيانات المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
أرجع "المركزي" انخفاض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى هبوطه لدى البنوك التجارية المصرية خلال شهر يونيو بنحو 40.2%، على أساس شهري، مسجلاً نحو 2.75 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في الشهر السابق.
وعوّض ذلك، بشكل جزئي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو 6.1%، مسجلاً نحو 10.3 مليار دولار.
تراجُع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تزامن مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ "بسبب خروج جزء من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، لاسيما ما تمّ تمويله من خلال شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك" (المعروفة بآلية الإنتر بنك)، كما أفصح مسؤول في مصرف حكومي لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
كانت بيانات البنك المركزي كشفت أن مصر جذبت نحو 21 مليار دولار كاستثمار أجنبي غير مباشر خلال أول شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل حجم محفظة هذه الاستثمارات إلى رقم غير مسبوق عند 34.4 مليار دولار في نهاية أبريل.
تصنيفات
