المصدر:
بلومبرغ
قالت مصادر مطَّلعة، إنَّ "بنك الإمارات دبي الوطني" يسعى لاقتراض نحو 1.75 مليار دولار (نحو 6.5 مليار درهم)، لإعادة تمويل ديون قائمة، عبر قرض مرتبط بالاستدامة، في أوَّل بادرة من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات أنَّ أكبر بنك في دبي قلَّص ما بين 25 إلى 30 نقطة أساس من التكلفة الإجمالية للقرض الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات. وبحسب المصادر، فإنَّ التكلفة الشاملة للتسهيل المالي الحالي ذي الأجل ثلاث سنوات تبلغ 97.5 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن الـ"ليبور".
وفي حين كشفت المصادر أنَّ حوالي 20 بنكاً يشارك في القرض، فإنَّها أشارت إلى أنَّ بنك الإمارات دبي الوطني ربط القرض بمقاييس الاستدامة، بما في ذلك التنوع بين الجنسين في وظائف الإدارة العليا، والحفاظ على المياه. ورفض متحدِّث باسم البنك في دبي التعليق.
تربط القروض المرتبطة بالاستدامة هوامش الصفقات بأداء المقترضين بما يتعلَّق بالأهداف البيئية والاجتماعية، والحوكمة التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، أو عبر تصنيفات خارجية. وتتضمَّن مثل هذه الصفقات ما يسمى بمعدَّلات الهامش، التي تتيح للشركات دفع فائدة أقل على القروض إذا حقَّقت أهدافاً محددة، أو أكثر إذا لم تجد أهدافها.
في مكان آخر من الشرق الأوسط، ربطت البنوك التركية مثل "آكبنك" (Akbank TAS)، و"غارنتي" (Garanti BBVA) هوامش قروضها بالعملات الأجنبية بأهداف الاستدامة. أما عالمياً، فقد قفز حجم القروض المرتبطة بالاستدامة بنسبة 90% لتصل إلى 60 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إذ يتبنَّى المزيد من المقترضين في القطاعات كافةً هذا الاتجاه المزدهر.
توقعات البنك
تتحسَّن السيولة لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع تعافي الاقتصادات بفضل انتعاش أسعار النفط، في حين تنحسر جائحة فيروس كورونا.
ولدى بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5.7 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وتراجعت أرباح البنك بأكثر من النصف في عام 2020، وزادت مخصَّصات الإعسار بنسبة 65%، فقد أدَّت قيود الإغلاق إلى شلِّ الأعمال، وتعطيل السفر إلى دبي المركز التجاري في الشرق الأوسط.
وبرغم أنَّ الضرر الذي لحق بالأرباح كان أقل حدَّة مما كان متوقَّعاً، إلا أنَّ البنك يستعد الآن لسحب إجراءات التحمُّل والدعم من قبل الجهات التنظيمية في وقت لاحق من هذا العام.
تصنيفات
