رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعد باستمرار برنامج التحفيز المالي لحين تعافي الاقتصاد الأمريكي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينتظر حتى يقترب الاقتصاد من التعافي الكامل، لسحب برنامج التيسير النقدي الاستثنائي الذي قدمه للحدّ من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع برنامج "مورنينغ إيدشن" على إذاعة "ناشيونال بابلك راديو" يوم الخميس قال باول: "مع إحراز مزيد من التقدم وصولاً لأهدافنا، نعيد تدريجياً سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي اشتراها الفيدرالي من قبل". وأضاف باول:

ما نقوم به الآن سيمكننا على المدى الطويل من رفع أسعار الفائدة.. عندما يتعافى الاقتصاد بالكامل، سنقوم بسحب الدعم الذي قدمناه خلال أوقات الطوارئ بشكل تدريجي للغاية وعلى مدى زمني مناسب وبشفافية كبيرة.

مؤشرات على بداية التعافي

وأظهرت بيانات صدرت في وقت لاحق يوم الخميس، أن طلبات إعانات البطالة الأمريكية عن الأسبوع المنتهي في 20 مارس، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عام، مما يشير إلى تحسن سوق العمل وسط تسارع التطعيمات ضد فيروس كورونا، وتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية في العديد من الولايات.

وفي الاجتماع الأخير للسياسة النقدية الأسبوع الماضي، حافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاؤه في لجنة السوق المفتوحة على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، وكرروا التوجيه باستمرار حملتهم الضخمة لشراء السندات بوتيرة شهرية تبلغ 120 مليار دولار، حتى يتحقق المزيد من التقدم نحو أهداف الفيدرالي المتعلقة بالتوظيف والتضخم.

وتشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً منذ أن سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ في يناير، حيث توقع المستثمرون أن الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لسحب التحفيز قد يتم تعديله، ويرجع ذلك إلى حد كبير لحزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي تم إقرارها مؤخراً.

وقال باول، في المرة الرابعة التي يتحدث فيها علناً هذا الأسبوع، خلال مقابلة مع "ناشيونال بابلك راديو" إن التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نُشرت بعد اجتماع الأسبوع الماضي تعكس تسارعاً في التطعيمات ضد كوفيد-19 والدعم المالي التاريخي من واشنطن.

انتعاش قوي

أظهرت التوقعات أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2021، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 1983. وكشفت أيضاً أن سبعة من 18 مشاركاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يروا من المناسب البدء في رفع معدلات الفائدة بحلول نهاية عام 2023 -ارتفاعاً من خمسة أعضاء في ديسمبر، بحسب أحدث بيانات التقديرات.

وقال باول: "لقد رأينا ما يقرب من 85 مليون أمريكي حصلوا الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وعدد الجرعات اليومية يبلغ 2.5 مليون، وسيمكننا ذلك من إعادة فتح الاقتصاد في وقت أقرب مما كان متوقعاً" وأضاف:

حجم الدعم المالي الذي تلقاه الاقتصاد يمثل مستوى قياسياً، وسيؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف، والفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى الكونغرس

شروط الإقلاع

وقال بيان السياسة النقدية الأخير الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنها لن تبدأ في رفع أسعار الفائدة حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف، ومعدلات التضخم التي ارتفعت إلى مستويات تتراوح حول 2% في طريقها لتتجاوز 2% بشكل معتدل لبعض الوقت.

وألمح باول إلى توجه في التعامل مع التضخم خلال المقابلة التي أجراها يوم الخميس، عندما سئل عما إذا كانت الأموال التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس في الاقتصاد لمواجهة آثار الوباء ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. حيث قال: "نحن ملتزمون بقوة بمستهدف التضخم عند متوسط 2% بمرور الوقت وإذا انحرف عن ذلك، سنستخدم أدواتنا لإعادته إلى 2%".