المصدر:
الشرق
تحول صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي اليوم.
التحسن جاء مدعوماً بتدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.
وتمّ احتساب متوسط صرف سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو، بحسب بيانات "المركزي".
تسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة "القابضة" (ADQ) -الواقع مقرها في أبوظبي- على 3 دفعات خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تحسناً بنهاية أبريل الماضي لينخفض إجمالي العجز إلى نحو 3.64 مليار دولار متراجعاً 13.8% على أساس شهري، بعد أن تفاقم إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كان بدأ رحلة التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي بحوزته من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تصنيفات
