بنوك الصين تبقي سعر الإقراض دون تغيير بعد قرار مماثل من "المركزي"

تركت البنوك الصينية أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي على القروض التي يقدمها للمقرضين.

أبقت البنوك على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45% يوم الاثنين كما كان متوقعاً من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. وجرى الإبقاء على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95%، وفقاً لبنك الشعب الصيني، وذلك تماشياً مع التوقعات.

وكان التعافي الاقتصادي في الصين مدفوعاً بقوة القطاع الصناعي، ولكن الطلب المحلي ظل ضعيفاً مع استمرار تراجع القطاع العقاري. سجل الائتمان انكماشاً مفاجئاً في أبريل للمرة الأولى على الإطلاق في علامة مثيرة للقلق على تضرر معنويات الشركات والأسر.

قام بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي بتمديد تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، وهو قرض لمدة عام واحد، لكنه امتنع عن خفض سعر الفائدة، مما يشير إلى نية المساعدة في التعافي الاقتصادي دون زيادة الضغط على اليوان.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي عن طريق تقليل حجم الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الأشهر المقبلة. ومن شأن ذلك أن يساعد البنوك على شراء سندات حكومية جديدة، مع زيادة بكين الدعم المالي للاقتصاد.

بدأت الصين يوم الجمعة بيع الدفعة الأولى من الإصدارات الخاصة للسندات الحكومية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون يوان (139 مليار دولار)، في خطوة لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية. تعمل حكومات المقاطعات أيضاً على تسريع إصدار أدوات الدين المحلية.

وكشف صناع السياسات مؤخراً عن المزيد من الإجراءات لتحفيز الطلب المحلي في محاولة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد، مع التركيز مؤخراً على مساعدة قطاع العقارات لتقليل المخزون.

أعلنت السلطات يوم الجمعة أنها ستنشئ برنامجاً وطنياً لإطلاق العنان لـ 300 مليار يوان من التمويل الرخيص لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري وخفضوا الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل.