الشرق
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن استحواذ بنكه على حصة تزيد عن 90% من رأس مال شركة "سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" نهاية الأسبوع الماضي سيدعم اتجاه البنك للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر ذراعيه الاستثماريين "مصر كابيتال" و"سي آي كابيتال" مشيرا إلى أن الاستحواذ الأخير يضيف المزيد من الأصول لبنك مصر بما يعزز من قوة وتكامل الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف عاكف في لقائه ببرنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق للأخبار" أن شركة "كوربليس" التابعة لسي آي كابيتال تعد واحدة من أكبر شركات التأجير التمويلي في مصر، وكذلك شركة "ريفي" المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، وهما يمثلان إضافة للبنك في تلك المجالات.
وكشف نائب رئيس ثاني أكبر بنك حكومي في مصر أن حجم الأصول المدارة لدى كل من "مصر كابيتال" و"سي آي كابيتال" بلغ نحو 38 مليار جنيه موزعة بين "مصر كابيتال" بقيمة 30 مليار ونحو 8 مليارات جنيه تديرها "سي آي كابيتال"، مشيرا إلى أن الأصول المدارة لدى مصر كابيتال كانت تبلغ نحو 27 مليار جنيه منذ شهور قليلة وهو ما يعكس قوة وقدرة مصر كابيتال في قطاع إدارة الأصول.
محافظ الإقراض
وأشار المغربي إلى أن جائحة كورونا لم يكن لها تأثير كبير على محافظ الإقراض لدى البنك التي زادت بنحو 25%، بدعم من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي زادت بـنسبة 60% والتمويل العقاري بنحو 50% وقروض الأفراد بـ 36% مقارنة بالعام المالي 2019-2020.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن البنك أطلق في أواخر العام الماضي، نوعا جديدا من القروض يعتمد على إجراءات إلكترونية ميسرة تحمل اسم "إكسبريس لون" وبلغت حجم التمويلات الممنوحة من خلاله أكثر من 4 مليارات جنيه في أقل من 3 أشهر، وهو القرض الذي يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق معدل إقراض شهري 1.2 مليار جنيه، مع استهداف زيادته بنهاية 2021 إلى 2 مليار جنيه شهريا.
وقال نائب رئيس بنك مصر إن حجم الودائع لدى البنك حاليا يبلغ تريليون و72 مليار جنيه مشيرا إلى أن ودائع القطاع العائلي ظلت داعما للودائع رغم أسعار الفائدة المنخفضة المعمول بها حاليا، فالمخاوف من كورونا تجعل القطاع المصرفي ملاذا آمنا للاستثمار في ضوء حالة عدم اليقين التي فرضتها الجائحة على العديد من أوجه الاستثمار، ولكنه أشار إلى أن معدلات الفائدة المنخفضة تضع أمام المستثمرين خيارات عدة للاستثمار إلى جانب الودائع مثل الاستثمار في سوق الأسهم وكذلك القطاع العقاري.