المصدر:
بلومبرغ
سيُنهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، المهلة الكبيرة التي منحها لرأس المال للبنوك الكبرى في نهاية الشهر، رافضاً الطلبات الكثيرة من وول ستريت بتمديد الإعفاء للتخفيف من أي آثار على النظام المالي وسوق سندات الخزانة البالغ قيمته 21 تريليون دولار.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الجمعة، إن المهلة التي مُنحت في أبريل الماضي استجابة لفيروس كورونا، التي سمحت للمقرضين بتحميل سندات الخزانة والودائع دون تخصيص رأس المال للحماية من الخسائر، ستنتهي في 31 مارس كما هو مخطَّط.
ورغم أن هذه الجهة التنظيمية قد خلصت إلى أن التهديد الذي يشكله فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد لم يعُد بالحدة التي كان عليها قبل عام، فإن الوكالة المصرفية قالت أيضاً إنها ستقترح قريباً تغييرات جديدة على ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية، أو "SLR"، بهدف معالجة الارتفاع الأخير في احتياطيات البنوك التي نتجت عن التدخلات الاقتصادية للحكومة خلال الوباء.
قد يؤدي انتهاء مهلة رأس المال المؤقتة إلى خيبة أمل البنوك وتجار السندات، إذ أراد عديد من محللي الصناعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي دفع الموعد النهائي أشهراً قليلة أخرى على الأقلّ، بخاصة أن سوق سندات الخزانة شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن السوق مستقرة بدرجة كافية وأن رأسمال البنوك مرتفع بما يكفي للعودة إلى متطلبات ما قبل الوباء.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة: "نظراً إلى النمو الأخير في المعروض من احتياطيات البنك المركزي وإصدارات سندات الخزانة المالية، فقد يحتاج مجلس الإدارة إلى معالجة التصميم الحالي ومعايرة الرافعة المالية التكميلية (SLR) بمرور الوقت لمنع الإجهاد من التطور الذي قد يقيّد النمو الاقتصادي ويقوّض الاستقرار المالي".
العمل مع الوكالات المصرفية الأخرى
لم يقدم مسؤولو البنك المركزي أي تفاصيل بشأن التعديلات المحتملة، لكنهم قالوا إنهم لا يريدون تغيير المستويات الإجمالية لرأس المال في الصناعة.
وأضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعمل مع الوكالات المصرفية الأخرى: مكتب المراقب المالي للعملة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. كما أعلن هؤلاء المنظمون يوم الجمعة أنهم سيسمحون بمهلة مؤقتة حتى 31 مارس.
ويعني قرار الوكالات هذا أن البنوك الكبرى مثل "جيه بي مورغان آند كو" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا كورب"، يجب أن تعود قريباً إلى الرافعة المالية التكميلية (SLR) المعتادة، وهي مقياس رأسمالها مقابل جميع أصولها.
في المقابل قالت بريا ميسرا، الرئيسة العالمية لاستراتيجية الأسعار في "تي دي سيكوريتيز"، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ: "إنه خطأ. لا أعتقد أن السوق كانت مستعدة لإنهاء هذه المهلة".
وقدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي عزاءً آخَر مؤخراً، من خلال مضاعفة الحد الأقصى لنشاط إعادة الشراء العكسي بين عشية وضحاها إلى 80 مليار دولار، الذي يمكن للمشارك تنفيذه من خلال تسهيلات البنك المركزي، ويمكن أن يمتصّ ذلك بعض الضغط الناجم عن كثير من الأموال النقدية التحفيزية الحكومية التي تتسلل عبر النظام من خلال منح أموال سوق المال مكاناً توضع فيه.
وقال زولتان بوزسار من "كريدى سويس غروب" هذا الأسبوع، إن الاحتياطي الفيدرالي "يفرغ المدرج" للتعامل مع ضغوط العودة إلى قاعدة الرافعة المالية الحالية من خلال منح البنوك قدرة إضافية على توجيه الودائع إلى صناديق أسواق المال.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أن هذه الخطوة كانت قراراً متعلقاً بالسياسة النقدية، وليس لها علاقة مباشرة بحد الرافعة المالية.
وفي العام الماضي سمح هذا الحد الأقصى للرافعة المالية المريحة للمقرضين بالحصول على ما يصل إلى 600 مليار دولار من الاحتياطيات الإضافية وسندات الخزانة، دون زيادة على طلب رأس المال. قد تتعرض البنوك الآن لضغوط للتخلص من بعض هذه الأصول أو السعي وراء مزيد من رأس المال.
وقال "جيه بي مورغان" إنه قد يفكّر في رفض بعض الودائع نتيجة لذلك. ويتوقع بعض استراتيجيي سوق الخزانة حدوث ضرر للسوق، إذ يُحتمل أن يبيع المقرضون الكبار ممتلكاتهم.
تصنيفات
