للمرة الثالثة على التوالي.. المركزي المصري لا يُحرِّك أسعار الفائدة

للمرة الثالثة على التوالي، أبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس على أسعار الفائدة عند معدَّلاتها نفسها 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، في ثاني اجتماعاتها بالعام 2021.

وارتفع المعدَّل السنوي للتضخم العام في فبراير الماضي مسجِّلاً 4.5% مقابل 4.3% في يناير، في حين ظلَّ المعدَّل السنوي للسلع الغذائية مستقرَّاً بعدما ساهم في انخفاض المعدَّل السنوي للتضخم في يناير مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم.

وتشير البيانات الأولية الى أنَّ معدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث، وانكماشه بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام ذاته، وواصل الاستهلاك دعم النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020، بحسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أنَّ معظم المؤشرات الأولية تسير إلى التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.

تعافي متفاوت لاقتصادات العالم

وعلى الصعيد العالمى، مايزال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة، وإن كان بشكل متفاوت في ظلِّ استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، التي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

توقَّع المركزي استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية، في حين ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجِّلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم.

جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثَّرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً، بحسب المركزي المصري.

يذكر أنَّ البنك المركزي يستهدف معدَّل تضخم يبلغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذا تحقيق معدَّلات النمو غير التضخمية المستهدفة.