المصدر:
الشرق
من المرجح أن يُبقي بنك المغرب المركزي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 3% وهي الأعلى منذ عقد من الزمن، خلال اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء 19 مارس، وفقاً لتوقعات عدد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.
كان "المركزي" بدأ دورة تشديد نقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن قرر التوقف في يونيو الماضي بظل تباطؤ الضغوط التضخمية.
سجلت أسعار المستهلكين في يناير الماضي 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهراً، بعدما كان بلغ ذروته في فبراير 2023 بنحو 10.1%، وأنهى العام الماضي بمعدل 6.1%، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
السيناريو الأرجح
يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لـ"الشرق" أن "سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هو المرجح في ظل غياب أي مستجد يستدعي مراجعة السياسة النقدية المعتمدة حالياً".
توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح بقوة أيضاً من قِبل 35 كياناً مالياً الأكثر تأثيراً في السوق المغربية، حيث أجمع 98% منهم على هذا السيناريو، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز "التجاري للأبحاث" التابع لـ"التجاري وفا بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
بدوره توقع إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، في حديث لـ"الشرق"، أن يُبقي "المركزي" الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بكون السياسة النقدية المتبعة حالياً أتت ثمارها من خلال تباطؤ معدل التضخم.
يساند صندوق النقد الدولي السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، حيث ذكر في تقرير صدر الشهر الماضي أن "هذه السياسة ملائمة في ضوء هبوط التضخم"، لكن المؤسسة المالية المقرضة حثت المغرب على التحول إلى إطار لاستهداف التضخم، وتعني بذلك مواصلة إصلاح سعر صرف الدرهم بفك ارتباطه باليورو والدولار.
رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، يتوقع هو الآخر سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير، وقال لـ"الشرق" إن البلاد لم تخرج بعد من مرحلة التضخم رغم اتجاه المعدلات على مستوى العالم نحو الانخفاض تحت تأثير سياسات نقدية متشددة تم اللجوء إليها من قِبل البنوك المركزية للدول الغنية.
سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير يأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة كما أن المرحلة الحالية تتسم بتريث البنوك المركزية عبر العالم قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وفقاً لتقرير صدر عن مركز الأبحاث والتحليلات المالية "BMCE Capital Global Research"، التابعة لمصرف "بنك أفريقيا" المغربي.
عودة لسياسة التيسير النقدي؟
مع المضي قدماً في سياسة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لمرات متتالية، يسود التساؤل حول ما إذا كان البنك المركزي سيعود لسياسة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد أو التشديد من في حال عاد التضخم للارتفاع بقوة. يقول المحلل الاقتصادي يوسف كراوي في هذا الصدد إن "الأشهر المقبلة ستشهد رفع الدعم عن سعر غاز الطهي وهو ما سيكون له تداعيات على الأسعار، آنذاك قد نرى مراجعة للسياسة النقدية الحالية".
يدعم المغرب أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي من خلال صندوق المقاصة الذي خُصص له العام الجاري ميزانية تناهز 16.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن قوارير غاز الطهي ابتداءً من أبريل المقبل بعدما شرعت نهاية العام الماضي في توزيع دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة لا يقل عن 500 درهم في الشهر.
في المقابل، يرى أوراز أن "دعم النمو عن طريق سياسة نقدية تعتمد خفض معدل التضخم تُعد مسألة مستبعدة خلال المرحلة الحالية"، واعتبر أن "هذه الخطوة لا تكفي في غياب إصلاحات مؤسساتية حقيقية وفي ظل فشل الحكومة في نيل ثقة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر".
يتوقع بنك المغرب تحقيق نمو بنحو 3.2% العام الجاري، مقابل 2.7% العام الماضي، بينما تراهن الحكومة على تحقيق نسبة أعلى تناهز 3.7% رغم استمرار تأثير ضعف الموسم الزراعي، كما تعول على حصر معدل التضخم عند مستوى 2.5%.
دعم الاقتصاد عامل قد يدفع المملكة للعودة لسياسة التيسير النقدي، حيث أشار الفينة إلى أن "المركزي سيكون عليه التفكير في حفز الاستثمارات من خلال خفض الفائدة إلى مستويات أقل، خصوصاً أن البلاد مقبلة على مشروعات بنيات تحتية كبيرة استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب مشروعات مرتقبة لمواجهة الإجهاد المالي من خلال تحلية مياه البحر".
تصنيفات
