تفاهم بين "المركزي" والخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، عن التفاهم مع الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.

كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، عن اجتماعات مع الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

أشار العلاق إلى أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، موضحاً، أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".

البنك المركزي العراقي يحدد 4 ضوابط لكبح سوق الدولار السوداء

وبين العلاق: "ننسق حالياً مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلاً إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".

أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. ومن جهتها، أصدرت البنوك الـ14 التي تعرّضت للحظر الأميركي، بياناً مشتركاً حثت فيه الحكومة العراقية على التدخل لحل الأزمة، وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر على سعر العملة الخضراء فحسب، بل سيعيق أيضاً الاستثمار الأجنبي في البلاد.

أكد محافظ البنك المركزي على "وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب عطوان العطواني: "ناقشت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، عدد من الملفات المهمة أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة)"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

واستعرض الاجتماع- بحسب البيان- ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد.