"الفيدرالي" يرفع الفائدة على برنامج القروض الطارئة لوقف المراجحة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على القروض المقدمة للبنوك في إطار برنامج الإقراض الطارئ الذي تم إطلاقه العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع الاقتراض في الأسابيع الأخيرة مع استفادة المؤسسات من شروط التمويل الجذابة.

كان كبار المسؤولين قد أشاروا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن برنامج التمويل، الذي تم الكشف عنه خلال الأزمة المصرفية المحلية لتخفيف الضغط على النظام المالي، لن يتم تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد له في 11 مارس.

اعتباراً من الآن، لن يكون سعر الفائدة المعدل للاقتراض أقل من سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية الإلزامية السارية، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء.

تبلغ الفائدة على أرصدة الاحتياطي، والتي تتحرك عادة جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حالياً 5.4%، مقارنة بـ4.88% لبرنامج الإقراض، المرتبط بأسعار الفائدة في السوق، وهي المعدلات التي انخفضت في الأسابيع الأخيرة بسبب توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

"يضمن هذا التعديل في الفائدة استمرار دعم برنامج تمويل المصارف على المدى البعيد في البيئة الحالية لأسعار الفائدة"، وفق بيان البنك، الذي أضاف أنه لم يتم تغيير أي شرط آخر للبرنامج.

ماكينة أموال مجانية

يتيح برنامج الإقراض الطارئ للبنوك والاتحادات الائتمانية اقتراض الأموال لمدة تصل إلى عام واحد، بضمان سندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات بقيمة متساوية. قبل التغيير الذي حدث أمس الأربعاء، كان تسعير هذه القروض عبارة عن سعر مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة لمدة عام بالإضافة إلى 10 نقاط أساس.

وجدت المؤسسات أنه من الأرخص اقتراض الأموال النقدية من خلال التسهيل الأحدث بدلاً من اللجوء إلى نافذة الخصم، التي تفرض على المؤسسات المؤهلة 5.5%. في الواقع، استغلت البنوك النافذة هذا الأمر بواقع 2.3 مليار دولار فقط في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو ما يقل كثيراً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 153 مليار دولار في مارس.

بالنسبة للبنوك، أدى انخفاض تكاليف الاقتراض ضمن برنامج الإقراض الطارئ إلى إتاحة فرصة أكبر للمراجحة، حيث يمكن للمؤسسات الاقتراض عبر برنامج الإقراض الطارئ، ثم وضع الأموال المقترضة في حساباتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكسب الفائدة على أرصدة الاحتياطيات. ويلغي التغيير الأخير هذه الفرصة بشكل فعال.

أظهرت البيانات الصادرة عن "الاحتياطي الفيدرالي" ارتفاعاً قياسياً قدره 162 مليار دولار في الاقتراض من خلال البرنامج في الأسبوع حتى الأربعاء 17 يناير، وذلك مقارنة بأعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 147 مليار دولار تم الوصول إليه في الأسبوع السابق.

وصفت مجلة "الإيكونوميست" الأسبوع الماضي البرنامج بأنه "ماكينة أموال مجانية للبنوك".

تعليقاً على تلك الخطوة، قال ستيفن كيلي، المدير المساعد للأبحاث في برنامج "ييل" للاستقرار المالي: "لم يفاجئني ذلك في ظل انتقادات الصحافة، والظهور البارز للمراجحة الحقيقية". وأضاف: "لا يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعمل في مجال طباعة الأموال بهذه الطريقة للبنوك.. أعتقد أنهم لن ينتظروا حتى مارس".

حالة طارئة

ووصف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مايكل بار، نائب رئيس البنك لشؤون الإشراف ورئيس بنك الاحتياطي في نيويورك جون ويليامز، برنامج الإقراض الطارئ بأنه استجابة "لحالة طارئة" تهدف إلى توفير السيولة في حالة الطوارئ.

وكان "الفيدرالي" يتعامل منذ فترة طويلة مع نافذة الخصم الخاصة به كبديل طويل الأجل لاحتياجات السيولة.

قال "الفيدرالي" في بيانه: "خلال فترة التوتر في الربيع الماضي، ساعد برنامج التمويل على ضمان استقرار النظام المصرفي وتوفير الدعم للاقتصاد". وأضاف: "بعد 11 مارس، ستستمر البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى في الوصول بسهولة إلى نافذة الخصم لتلبية احتياجات السيولة".

يستعد المنظمون الأميركيون لتقديم خطة لإلزام البنوك بالاستفادة من نافذة الخصم الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل سنوياً لتقليل حدة السلبيات، وضمان استعداد المقرضين للأوقات العصيبة.