المصدر:
الشرق
قرر البنك المركزي المصري، إطلاق نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، اعتباراً من 22 مارس 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وقال "المركزي" في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمد خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021 قواعد اشتراك البنوك العاملة في السوق المصرية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، التي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في البيان، إنَّ إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها، خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع.
وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إنَّ نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدِّمها "المركزي" المصري، مثل نظام الإيداع، والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية، ونظام إدارة الضمانات.
وأوضحت أنَّ خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجِّع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية، والمنفَّذة داخل جمهورية مصر العربية.
وصرَّح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أنَّ نظام التسوية اللحظية يعدُّ النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، فقد تمَّ من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه خلال 2020، كما أنَّ تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمَّن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية؛ سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في السوق المحلية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
تصنيفات
