المصدر:
الشرق
ألغى البنك المركزي المصري تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 مصادر أخرى في شركتي صرافة تحدثوا مع "الشرق".
كان البنك المركزي أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه.
الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها هي: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر عضو شعبة الصرافة سابقاً، ورئيس شركة جولدن ماريوت المغلقة، وهو ما أكده علي الحريري.
تمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعاً بناءً لبيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني. لم يرد البنك المركزي على سؤال "الشرق" حول القرار.
بحسب الحريري، "لجأت الشركات السبعة إلى القضاء الإداري للطعن بقانون "المركزي" الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدني 25 مليون جنيه بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية".
وأضاف: "الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة رقم كبير مع ظروف السوق الصعبة، كما أن الاندماج بين الشركات سيكون صعباً بسبب الخسائر الراهنة وعدم توافر السيولة اللازمة".
وفقاً لآخر بيانات متاحة على موقع البنك المركزي، تراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021. ولكن رئيس المجلس التنسيقي للصرافات، قال إن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حالياً 26 شركة بعد القرار الأخير بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
وتتنوع ملكية شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية بين شركات تابعة لبنوك حكومية، وخاصة تلك التي تحظى برأس مال قوي وانتشار جغرافي، وأخرى مملوكة للأفراد وهي التي تواجه تحديات كبيرة في التوافق مع زيادة رأس المال.
خسائر متلاحقة
تواجه شركات الصرافة خسائر متلاحقة بسبب ضعف تداول النقد الأجنبي بين الجمهور وانتشار السوق السوداء مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل بما يضع ضغوطاً عليها، وفق ما قاله 4 من مسؤولي شركات الصرافة التابعة لبنوك وأخرى خاصة في تصريحات لـ"الشرق".
قال المسؤولون بشركات الصرافة لـ" الشرق" إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية داخل الفروع تراجعت بنسبة تزيد عن 95% بسبب الفجوة السعرية بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
بلغت الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 21 جنيهاً بين السعر الرسمي المتداول في البنوك والصرافات، والسعر المتداول بالسوق السوداء.
منذ مارس 2022 مع عودة مصر لاستئناف سياسة سعر الصرف الحر بعد تعليقه خلال عامي كورونا 2020 و2021، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه إلى نحو 31 جنيهاً بالبنوك حتى نهاية تعاملاته اليوم الاثنين.
أوضح رئيس إحدى شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، أن شركته قررت منذ أسبوع أن تقتصر عملية البيع للعملات الأجنبية لصالح البنك المملوكة له لتلبية احتياجاته، موضحاً أن الخسائر التشغيلية التي تعاني منها الشركات أرجأت خطة التوسع أو افتتاح فروع جديدة في ظل الظروف الراهنة للسوق.
توقع المسؤولون الأربعة بشركات الصرافة، أن يشهد نشاط الصرافات خروج العديد من الشركات لعدة أسباب منها الاشتراطات الأمنية الجديدة التي أقرها البنك المركزي منتصف العام الجاري والتي ستزيد من الأعباء المالية على الشركات بجانب الأعباء المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال.
تصنيفات
