الصين تعتزم تسريع استخدام الرنمينبي بالتجارة مع دول أفريقية

يعتزم مصرف "بنك أوف تشاينا" (Bank of China) استغلال مكتبه في زامبيا في زيادة حجم التجارة التي تستخدم الرنمينبي مع الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا ودول أخرى في المنطقة، وذلك في إطار جهود بكين التي تسعى إلى تقليل استخدام الدولار في تجارتها إلى الحدود الدنيا.

تأتي هذه الخطة التي أعلن عنها نائب رئيس البنك لين جينغشين في أعقاب زيارة رسمية قام بها الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما للصين في سبتمبر، التي وافقت أثناءها حكومتا البلدين على زيادة الصفقات التي تعتمد على استخدام عملتيهما.

"بنك أوف تشاينا" مملوك للدولة وهو رابع أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، وهو البنك الصيني الوحيد الموجود في زامبيا ويقوم بدور التسوية والمقاصة.

في لقاء مع الرئيس هيشيليما في لوساكا العاصمة، قال لين: "سوف نعمل على مسؤوليتنا ونستغل الدور الذي نلعبه في زامبيا في دعم بلاد أفريقية أخرى في توفير خدمات ومنتجات شاملة مرتبطة بعملة الصين الرنمينبي وتشجيع استخدام هذه العملة في التجارة الثنائية والأنشطة الاقتصادية". يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي تقوم بها إدارة "بنك أوف تشاينا" إلى أفريقيا منذ اندلاع الوباء.

تجتهد الصين في تشجيع استخدام عملتها وتحدي الهيمنة التاريخية للدولار الأميركي. وتأتي زامبيا في الترتيب الثاني بين أكبر الدول الأفريقية إنتاجاً للنحاس، وهو المعدن الذي تستحوذ الصين وحدها على نصف إجمالي الاستهلاك العالمي منه، ويستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية.

توقعات بانخفاض إنتاج النحاس في زامبيا إلى أدنى مستوى خلال 14 عاماً في 2023

علاقة متوترة بين الصين وزامبيا

توترت العلاقة بين الصين وزامبيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، رغم الروابط التاريخية القوية بين البلدين. فالصين هي أكبر دولة دائنة لزامبيا بفارق كبير عن نظرائها، وحكومة زامبيا تعاني من التعثر في سداد ديونها منذ عام 2020.

تحاول الحكومة إعادة هيكلة نحو 12.7 مليار دولار من الديون الخارجية منذ أن أصبحت أول دولة تعاني تعثراً في سداد ديونها السيادية في زمن الوباء. وبلغت الديون المستحقة لمصرف "بنك أوف تشاينا" نحو 70 مليون دولار من إجمالي ديون زامبيا في نهاية العام الماضي.

صندوق النقد الدولي: زامبيا تسعى للإعفاء من ديون بـ8.4 مليار دولار

لم يعلق هيشيليما ولا لين على مفاوضات إعادة هيكلة الديون، التي وصلت إلى طريق مسدود في نوفمبر الماضي بعد أن رفضت جهات إقراض رسمية تشارك الصين في قيادتها اتفاقاً مبدئياً للإصلاح توصلت إليه حكومة هيشيليما مع حاملي سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.