"غولدمان ساكس": قوة الاقتصاد الأميركي ستخفف من انخفاض الدولار

من المتوقع أن تصبح التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للدولار في عام 2024، ولكن اقتصاد الولايات المتحدة القوي والعائدات المرتفعة، قد يدعمان تقييم العملة، وفقاً لخبراء استراتيجيين من مجموعة "غولدمان ساكس" بقيادة كاماكشيا تريفيدي.

لا يزال الدولار مرتفعاً بنحو 1.6% هذا العام، بعد تراجعه عن أعلى مستوياته لعام 2023 الذي سجله الشهر الماضي. وهو في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية ثالثة على التوالي، مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتزامه إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة إضافية في مسعى لترويض التضخم.

وكتب الاستراتيجيون في توقعات سنوية للعملة نُشرت يوم الجمعة: "لا تزال قيمة الدولار عالية، ونتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى توازن أفضل خلال العام المقبل، وهو ما يجب أن يؤثر على الدولار بمرور الوقت".

ومع ذلك، فإن وجهة نظر المؤسسة -التي يختلف رأيها عن الإجماع بشأن النمو في الولايات المتحدة- تقول إن "العوائد المرتفعة يجب أن توفر حاجزاً عالياً يجب تجاوزه، من أجل توقعات العائد الإجمالي". فبدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار كما حدث بعد التوقيع على اتفاقية بلازا في الثمانينيات (اتفاقية بين حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات)، يتوقع الخبراء تراجعاً أقل عمقاً.

وأضافوا أن المخاطر التي تهدد وجهة نظرهم "تميل نحو دولار أقوى لفترة أطول، إذا تبين أن الاقتصادات الأخرى غير قادرة على التعامل مع مستوى القيود المطلوبة من الولايات المتحدة".

مسار صعب أمام اليورو

توقع خبراء "غولدمان ساكس" أيضاً مساراً صعباً لليورو، للارتفاع إلى 1.10 دولار خلال العام المقبل، من نحو 1.07 دولار الآن، مدعوماً بتعافي النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2024 مع تلاشي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل المخاطر الرئيسية ضعف النمو الذي يؤثر على الائتمان السيادي، بالإضافة إلى الصدمات الإضافية في أسعار الطاقة.

أما الين، فإن السوق "تشعر بخيبة أمل" إزاء تقدم اليابان نحو سياسة التشديد المالي. ويتوقع "غولدمان ساكس" أن ينخفض ​​سعر صرف الين إلى 155 يناً للدولار خلال الأشهر الستة المقبلة، من نحو 152 حالياً، مشيراً إلى أنه "من الصعب على الين محاربة الاقتصاد الكلي".

بالنسبة للجنيه الإسترليني، هناك المزيد من الضغط على المدى القريب نظراً لحساسيته أمام أسعار الفائدة الحقيقية.

وكتب الخبراء أن الاتجاه الصعودي سيظل محدوداً على الأرجح، طالما ظل بنك إنجلترا من أكثر البنوك تردداً في استئناف رفع أسعار الفائدة، وتوقعوا وصول سعر الجنيه إلى 1.18 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من 1.22 دولار الآن.