"فيتش": تكلفة مخاطر البنوك القطرية الأعلى خليجياً

تكلفة المخاطر بالنسبة إلى البنوك القطرية لا تزال أعلى مما لدى البنوك الخليجية الأخرى، بسبب تباطؤ نمو الائتمان في البلاد، والضعف النسبي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأيضاً بسبب وضع القطاع العقاري الذي لا يزال هشاً، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

الوكالة أشارت في تقرير أصدرته اليوم، إلى أنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لقطر إلى 2% في 2023، من 6.7% في 2022، وأن يظل عند 2% في العام المقبل.

ذكرت الوكالة أن تصنيفات عجز المصدر عن السداد (IDRs) في ما يتعلق بالبنوك القطرية التي تُصنّفها "فيتش"، تتمتع كلها بنظرة مستقبلية إيجابية تعكس النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي لقطر عند (-AA) وتحسن احتمالات تقديم دعم سيادي للبنوك إذا احتاجت إليه. لكن مع ذلك، هناك احتمال محدود لتحسّن تصنيفات القدرة على الاستمرار، والتي تعكس قدرة البنوك على سداد الديون بشكل مستقل.

دعم من ارتفاع أسعار النفط

أشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن تباطؤ نمو الاقراض، يعود جزئياً إلى قيام الحكومة القطرية بسداد ديون البنوك من الإيرادات الإضافية التي حققتها من ارتفاع أسعار النفط. أما الاقتصاد غير النفطي، فقد تراجع منذ نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فيما لا تزال أسعار العقارات تحت ضغط بسبب فائض المعروض في السوق. ومع ذلك، فإن النظرة المستقبلية لدرجة التصنيف عند (bbb) لبيئة التشغيل في القطاع المصرفي القطري من وكالة "فيتش"، لا تزال مستقرة، إذ أن هذه الضغوط في ما يتعلق بظروف التشغيل تقابلها استفادة البلاد بشكل عام من ارتفاع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة واحتواء التضخم، وهي العوامل السائدة عموماً في كل الأسواق الخليجية.

من بين القطاعات المصرفية الثلاثة الأكبر في منطقة الخليج، أي في السعودية والإمارات وقطر، سجلت البنوك في قطر أعلى متوسط لتكلفة المخاطر خلال النصف الأول من 2023، بلغ 106 نقاط أساس - بحسب "فيتش"- أي أعلى بكثير من المتوسط ذاته في الإمارات البالغ 70 نقطة أساس، وفي السعودية البالغ 60 نقطة أساس.

تباطؤ نمو الإقراض

سلّط تقرير "فيتش" الضوء على التباطؤ الملحوظ لنمو الإقراض المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، بعدما انخفض إلى 0% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ8.5% في 2020. هذا الأمر أسهم بحسب الوكالة، في ارتفاع تكلفة المخاطر نسبياً، بسبب تسريع عمليات تنويع محفظة القروض. كما أدت زيادة رسوم انخفاض قيمة القروض إلى زيادة تكلفة المخاطر. كانت هذه الرسوم قد ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي في 2022، كما تقول الوكالة، لكنها ارتفعت بنسبة 8% فقط في النصف الأول من 2023، مدفوعة بتجنيب مخصصات تحسباً لضغوط التدفقات النقدية للشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي.

على النقيض من زيادة رسوم انخفاض قيمة القروض لدى البنوك القطرية، انخفضت هذه الرسوم لدى البنوك السعودية والإماراتية بنسبة 25% و20% على التوالي خلال العام الماضي، بما يعكس النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يُرجح أن يستمر، بحسب ما جاء في التقرير. وفي هذا الصدد، تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية والإمارات بنسبة 5.5% و4% على التوالي خلال 2023. كما أشارت إلى أن انخفاض تكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك السعودية بشكل خاص منذ النصف الأول من 2022 وحتى نهاية يونيو 2023، جاء مدعوماً كذلك بنمو قروض الرهن العقاري والنفقات الرأسمالية الحكومية.

انكشاف على القطاع العقاري

قالت "فيتش" إن البنوك القطرية منكشفة بشكل كبير على قطاعي العقارات والمقاولات اللذين بلغت حصتهما من القروض المصرفية 19% بنهاية النصف الأول من 2023. هذا الانكشاف -بحسب الوكالة- إلى جانب القروض العقارية للأفراد وحيازات الضمانات، تحمل مخاطر على جودة الأصول، نظراً للضغوط التي تتعرض لها أسعار العقارات وقطاع المقاولات. وذكرت بأن سوق العقارات تتعرّض لضغوط منذ عام 2016 بسبب فائض المعروض، بما في ذلك العرض المرتبط بتنظيم "مونديال 2022"، إذ انخفضت أسعار العقارات بنحو 4% سنوياً في المتوسط منذ 2016. أما الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم، فقد قابلها مزيد من الانخفاضات فيما بعد.

مخصصات كبيرة

على الرغم من ضغوط جودة الأصول وضعف نمو الائتمان، قالت "فيتش" إنها لا تتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر بالنسبة إلى البنوك القطرية بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الجاري وفي العام المقبل، مشدّدة بشكل خاص على ارتفاع تغطية القروض المتعثرة. وأوضحت أن نسبة متوسط مخصصات خسائر القروض المصنّفة في المرحلة الثالثة، بلغت 140% بنهاية النصف الأول من 2023؛ ومع ذلك، فإن "فيتش" تقول إن ربحية البنوك القطرية ستتأثر بالتكلفة المرتفعة نسبياً للمخاطر، وبطء نمو الائتمان، وأيضاً بالاستفادة الأقل للبنوك القطرية من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بنظيراتها في السعودية والإمارات بسبب انخفاض نسبة الودائع بدون فوائد، والتي شكّلت حوالي 30% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو 2023.