إيطاليا تمنح البنوك فرصة لتجنب سداد ضريبة الأرباح المفاجئة

ارتفعت أسهم البنوك الإيطالية بعد تعديل الحكومة لمقترح ضريبة الأرباح المفاجئة، ما سيعطي البنوك فرصة لتجنب سداد الضريبة حال تخصيصها احتياطيات رأس مال إضافية.

ما تزال بنوك إيطاليا هي الأفضل أداءً بين 44 بنكاً يضمها مؤشر "ستوكس يوروب 600 للبنوك". وحقق مصرف "بانكو بي بي إم" (Banco BPM SpA) المكاسب الأكبر بارتفاع بنسبة 3.8% في تمام الساعة 9:30 صباحاً، كما ارتفعت أسهم "بي بي إي آر بانكا" (BPER Banca SpA) 3.2%، في حين ارتفع سهمي "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo SpA) و"يوني كريديت" (UniCredit Spa) بأكثر من 1%.

يمكن للبنوك عدم سداد الضريبة إذا خصصت مبلغاً أكبر بمرتين ونصف عن الضريبة المستحقة لزيادة معدل الأسهم المعتادة من الفئة الأولى باعتبارها احتياطيات غير قابلة للتوزيع، وفقاً لتعديل على القانون المعروض على البرلمان في الفترة الحالية للموافقة عليه. إذا وُزعت تلك الاحتياطيات فيما بعد باعتبارها توزيعات أرباح، سيتعين على البنك سداد قيمة الضريبة كاملة إضافة إلى الفائدة المستحقة، وفقاً للتعديل الذي اطلعت عليه بلومبرغ.

كما يفرض التعديل سقفاً للضريبة عند 0.26% من قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك بشكل منفصل، عوضاً عن 0.1% من إجمالي أصول البنك.

ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك الإيطالية تهز أسواق أوروبا

كتب ماركو نيكولاي، محلل لدى "جيفريز" (Jefferies) في تقرير نُشر الإثنين: "يلمح التعديل إلى أن التأثير على معظم البنوك أقل من التوقعات السابقة.

وقال لويجي ترامونتانا، المحلل لدى "بانكا أكروس" (Banca Akros)، إن مع الفائض الكبير في رأس المال، ورغبة البنوك في تقديم أرباح كبيرة للمساهمين، "لا نتوقع أن تفضل معظم البنوك الإيطالية المدرجة بالبورصة زيادة رأس المال".

زيادة الحصيلة الضريبية

التعديلات، المتوقع على نطاق واسع أن يوافق عليها البرلمان وتدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، تشير إلى تراجع من الحكومة اليمينية التي ترأسها جورجا ميلوني، بعد تدهور أسهم البنوك الإيطالية وانتقادات البنك المركزي الأوروبي.

سببت الضريبة الخاصة بالأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة انقساماً في الائتلاف الحاكم، ولاقت اعتراضاً من حزب "فورزا إيطاليا"، الشريك الأصغر في الحكومة.

أكوا باور تبرم 6 اتفاقيات بمجالات الطاقة والتطوير مع إيطاليا

ستسري الضريبة على 40% من أرباح البنوك الإضافية باحتساب الفارق في صافي إيرادات الفوائد الذي يتجاوز ارتفاعاً بنسبة 10% ما بين عامي 2023 و2021. وجرى احتساب المقترح الجديد لتوليد القدر نفسه من الإيرادات للحكومة حسب الصيغة الأصلية للضريبة، وفقاً لما جاء بالتعديل.

لم يحدد المقترح المبلغ المتوقع أن تحصلّه الحكومة من الضريبة، في حين قالت ميلوني في وقت سابق من الشهر الجاري إنه إذا عُدلت الضريبة، ستتوقع الدولة تدفقات نقدية داخلة تقارب 3 مليارات يورو (3.2 مليارات دولار). فيما صرح نائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاجاني، في مقابلة مع تليفزيون "راي" (RAI) يوم الأحد، أن النسخة المعدلة من الضريبة سيكون تأثيرها على التدفقات الداخلة طفيفاً في الأغلب.

كتب تاجاني في تغريدة على موقع "إكس"-"تويتر" سابقاً- يوم السبت الماضي، إن الضريبة المعدلة ستحمي الودائع واستقرار السوق، وستتيح مزيداً من القروض للعائلات والشركات.

وقال نيكولا كالابارو، الرئيس التنفيذي لبنك "كاسا دي ريسبارميو دي بلوزانو- سباركيسي" (Cassa di Risparmio di Bolzano-Sparkasse)، في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" يوم الأحد، إنه أمر إيجابي أن يحتوي القانون المُعدل على فرصة اختيار زيادة رأس المال عوضاً عن سداد الضريبة، حتى لو لم يتضح بعد كيفية تطبيقه.