بيل دودلي: هل تيقن "الفيدرالي" من الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي؟

هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي هندسة هبوط سلس يتمكن من خلالها التغلب على التضخم المفرط من دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود؟ في هذا الأسبوع، سيقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أدلة مهمة حول ما إذا كان ذلك ممكناً.

من غير المرجح أن يؤدي اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، المقرر عقده يومي 19 و20 سبتمبر، إلى أي مفاجآت في أسعار الفائدة، إذ أشار المسؤولون بوضوح إلى عدم وجود أي زيادة أخرى هذه المرة. ومع ذلك؛ فسوف يحدثون ملخص التوقعات الاقتصادية، الذي يضع أسس رؤيتهم لتطور النمو والتضخم والبطالة في ظل السياسة النقدية المناسبة. لم تكن هذه التوقعات متسقة مع الهبوط السلس الذي توقع الكثيرون في الأسواق حدوثه، لذا؛ فإن أي تغييرات ستكون كبيرة.

فيما يلي خمسة أشياء سأترقبها:

· هل ستكون هناك زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام؟

في يونيو، أشار 12 من أصل 18 مشاركاً في اللجنة إلى زيادتين أو أكثر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2023. وحدثت واحدة منهما في يوليو. فهل ما زالوا يتوقعون موجة أخرى قادمة، على الرغم من البيانات التي تشير إلى سوق عمل أكثر مرونة إلى حد ما، وإلى تضخم أقل (باستثناء الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين)؟.

أظن أن الأغلبية ستتوقع ذلك. إذ يتمتع الاقتصاد بزخم كبير إلى الأمام، وسوق العمل ضيّقة للغاية، ولم ينخفض تضخم الخدمات بالقدر الكافي ليكون متسقاً مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما أن الإبقاء على توقعات رفع أسعار الفائدة له فائدة تكتيكية تتمثل في تقييد الأسواق التي قد ترى أن الرفع انتهى، وتولد تيسيراً غير مرغوب فيه بالظروف المالية.

· ما هي توقعات البطالة؟

وفقاً لقاعدة سام (نسبة إلى كلوديا سام؛ وهي اقتصادية عملت في الاحتياطي الفيدرالي)؛ كلما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية أو أكثر منذ الحرب العالمية الثانية؛ تكون النتيجة هي الركود.

واعتباراً من يونيو، كان متوسط توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى زيادة بمعدلات البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة تقريباً، إلى 4.5% في عام 2024. وإذا انخفضت هذه النسبة، فسوف تشير إلى تزايد الثقة في احتمال الهبوط السلس.

· إلى أي مدى يمكن أن تنخفض معدلات البطالة من دون تأجيج التضخم؟

منذ مارس 2021، حدد متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة طويل الأجل عند 4%، وهو انخفاض من نسبة تراوحت بين 5% و5.2% في عام 2009.

ومن الممكن أن يتجدد الانحدار، وذلك نظراً لاعتدال وتيرة المكاسب في الرواتب، وانخفاض تضخم الأجور، جنباً إلى جنب مع نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين من العمل. وإذا استنتج بعض المسؤولين أن البطالة عند المستوى الحالي أي 3.8%، هي نسبة مستدامة، فهذا من شأنه أن يشير إلى الدعم المتزايد لسيناريو الهبوط السلس أيضاً.

· ما هو سعر الفائدة المحايد على الأموال الفيدرالية الذي لا يغذي النمو ولا يثبطه؟

في يونيو، لم يتغير التقدير المتوسط عند نسبة 0.5% معدلة حسب التضخم، لكن توقعات الاتجاه ارتفعت إلى 0.5% - 0.8% من 0.4% - 0.6%.

اقرأ أيضاً: وول ستريت تستعد لوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

ونظراً لقوة الاقتصاد في الربع الثالث؛ فإنه من المؤكد أن المزيد من التعديلات التصاعدية يبدو ممكناً. وهذا يعني أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن لديهم المزيد من العمل للقيام به، وأنه سيتعين عليهم إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

· متى ستبدأ المعدلات في الانخفاض؟

في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، و120 نقطة أساس أخرى في عام 2025. وكان مفاد الرسالة أنه مع انخفاض التضخم؛ فإن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سينخفض.

وإذا كان المسؤولون يميلون نحو "فترات أطول من الارتفاع" فيجب أن تصبح التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة أصغر.

اقرأ أيضاً: هل يتجنب "الفيدرالي" الإشارة إلى وصول الفائدة لذروتها الأسبوع المقبل؟

من المؤكد أنه لا ينبغي للمرء أن يبالغ في قراءة مثل هذه التوقعات. لقد كانوا مخطئين للغاية في الماضي.

قبل عامين، كان متوسط التوقعات أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1% بحلول عام 2023. كما أن حالة عدم اليقين الاقتصادي مرتفعة بشكل غير عادي، نظراً للشكوك حول مدى سرعة سريان السياسة النقدية، والقضايا على المدى القريب مثل إضراب نقابات السيارات، والإغلاق المحتمل للحكومة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية. ومهما كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ فإنه من المرجح أن يتم تنقيحها.