المصدر:
الشرق
غيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي التركي في تركيا إلى مستقرة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه على أن التحديات التي واجهت القطاع لا تزال قائمة.
ولفتت الوكالة في تقرير إلى ارتفاع مخاطر الأصول ورأس المال بشكل ملحوظ، في حين واجهت الربحية، والتمويل، وبيئة العمل، والدعم الحكومي، بعض التحديات، ولكنها ظلت مستقرة بشكل عام.
التقرير الذي نشر الثلاثاء، أشار إلى أن الحكومة التركية على استعداد لدعم القطاع، ولكن قدرتها على ذلك محدودة، وخصوصاً في ما يتعلق بالعملات الأجنبية. هذه القدرة تقلصت خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى التدهور في صافي الاحتياطي التركي، وفقاً للتقرير.
الوكالة توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي وأن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في 2023، انخفاضاً من 5.6% في 2022؛ وأن يبقى التضخم مرتفعاً عند 51% في 2023، بانخفاض عن معدل عام 2022 الذي بلغ 72%.
كما أشارت إلى أن قطاعي الصادرات والسياحة سيستمران في دعم النمو، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النصف الأول من عام 2023 بسبب التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية للبلاد في أوروبا.
السياسات التقليدية
بعد الانتخابات في مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، شكلت الخطوات التقليدية التي اعتمدتها الحكومة دعماً لظروف العمل وفقاً للتقرير. وتوقعت الوكالة أن يتم إلغاء الإجراءات غير التقليدية التي أقرت في فترة ما قبل الانتخابات تدريجياً. الوكالة تشير في هذا السياق إلى السياسات التقليدية "الصديقة للسوق" التي انتهجتها الحكومة التركية منذ إعادة انتخاب أردوغان، ومن بينها السياسة النقدية والمالية.
الموازنة التركية تتحول إلى الفائض في يوليو بعد زيادة الضرائب
بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، عيّن أردوغان مصرفيين سابقين في وول ستريت، وهما: محمد شيمشك وحفيظة غايا أركان، في منصبي وزير المالية ومحافظة البنك المركزي. ويسعى الاثنان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين متداولي السندات والأسهم الدوليين، من خلال وقف السياسات النقدية شديدة التيسير التي انتهجتها الدولة على مدار عدة سنوات، وتدخل الدولة بشكل متكرر في الأسواق المالية، بعدما أدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستثمرين، مع إشعال أزمة تضخم طاحنة في عهد أسلافهم بالمنصبين.
رفع البنك المركزي في يونيو الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لكبح التضخم. لكن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات العديد من الاقتصاديين. وعند خصم نسبة التضخم منها، تظل أسعار الفائدة الحقيقة أقل بكثير من الصفر، ومن بين أدنى المعدلات في العالم.
مخاطر الأصول
نبّهت "موديز" إلى أن مخاطر الأصول ستستمر في الارتفاع. انخفضت "القروض المتعثرة" في عام 2022 إلى 2.4% من إجمالي القروض، وهي أدنى من مستويات 2021 عندما بلغت النسبة 3.7%. لكن عدد "القروض الجديدة المتعثرة" تضاعف تقريباً في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لأن التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة خفضا من قدرة المقترضين على السداد. وتوقعت الوكالة تدهور جودة أصول البنوك التركية في عام 2023، بتأثير من تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
الرسملة والربحية
لا تزال الرسملة المبلغ عنها قوية، ولكن هناك مخاطر سلبية. وتوقعت "موديز" أن يؤدي انخفاض سعر الصرف ونمو الائتمان إلى إبقاء رأس مال البنوك التركية تحت الضغط.
ولفتت الوكالة إلى أن مستويات رأس المال في البنوك المملوكة للدولة أضعف مقارنة بالمصارف الخاصة، لكن رسملة البنوك المملوكة للدولة كانت مدعومة بضخ السيولة النقدية من الحكومة.
ربحية البنوك يفترض أن تنخفض من مستويات الذروة لكنها ستظل قوية وفق التقرير، إذ تراجع العائد على متوسط الأصول إلى 3% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ3.7% العام الماضي، وسط ضغوط على الهامش الأساسي للقطاع.
تصنيفات
