بنك اليابان يكثف تدخلاته لكبح صعود عوائد السندات الحكومية

تدخل بنك اليابان في السوق للمرة الثانية هذا الأسبوع لإبطاء ارتفاع عوائد السندات السيادية القياسية، مما يؤكد عزمه على كبح الصعود الحاد في العوائد على الرغم من أنه يفسح المجال لارتفاعها.

سلّطت عملية الشراء اليوم الخميس الضوء أيضاً على التحدي الذي يواجهه المستثمرون في تفسير نظام العوائد القائم على خطوط غير واضحة تسمح لبنك اليابان بالمرونة بدلاً من توفير الوضوح للأسواق.

ظهر التأثير فوراً في سوق العملات، وتراجع الين، كما أحدث تقلبات خفيفة بسوق الأوراق المالية في طوكيو التي ظلت منخفضة.

قال ديفيد فوريستر، المحلل الاستراتيجي لدى "كريدي أجريكول" في سنغافورة: "ملاحظتان لا تشكلان نمطاً؛ لكن في الوقت الحالي، يمكن أن تكون زيادة عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس هي مقدار تحمّل بنك اليابان".

أضاف: "مثل هذا الارتفاع البطيء سيساعد في الحد من انخفاض الين مقابل الدولار في ظل عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة".

تعديل السياسة النقدية

في حين عدّل البنك المركزي سياسته النقدية يوم الجمعة للسماح لعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى 1%؛ توضح إجراءاته هذا الأسبوع أنه لن يسمح بارتفاعها بسرعة إلى هذا المستوى.

جاء الإعلان عن العملية غير المجدولة اليوم الخميس بعد أن لامست السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في تسع سنوات عند 0.65%. تراجع العائد بعد ذلك بشكل جزئي بعد أن قال بنك اليابان إنه سيشتري سندات خزانة بقيمة 400 مليار ين (2.8 مليار دولار) عبر آجال استحقاق مختلفة.

اليابانيون أكبر الحائزين الأجانب للسندات الأميركية

تؤثر آفاق زيادة عوائد السندات الحكومية اليابانية في أسواق السندات العالمية. يعتبر المستثمرون اليابانيون، في ظل وجود معدلات فائدة منخفضة للغاية في الداخل، أكبر الحائزين الأجانب للديون الحكومية الأميركية، ويستثمرون في كل شيء من السندات الأوروبية إلى الأوراق المالية البرازيلية.

تؤدي كل زيادة إضافية في العائد بطوكيو إلى تعزيز الحافز لدى المستثمرين اليابانيين لإعادة الاستثمارات إلى بلادهم.

تخلى مؤشر يتتبّع البنوك، بما في ذلك "ميتسوبيشي يو إف جيه فايننشال غروب" (Mitsubishi UFJ Financial Group) عن مكاسبه خلال اليوم ليتكبّد خسائر بعد خطوة بنك اليابان الأخيرة.

يُنظر إلى البنوك على أنها مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يزيد الهوامش التي يمكن أن تحققها على الإقراض بعد عقود من المعاناة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان.

سرعة الصعود؟ أم مستوى العائد؟

قال شوكي أوموري، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة "ميزوهو سيكوريتيز" متحدثاً عن بنك اليابان: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يركز على المستوى أو السرعة التي ترتفع بها العوائد.. يمكن أن يرتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.7% في أسبوع إذا ظلت رسالة بنك اليابان غير واضحة".

تخلى الين عن خسائره، ليسجل أكبر انخفاض أمام الدولار بين عملات مجموعة العشر.

قال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك سنغافورة: "هذا (الوضع) من المرجح أن يحد من التوقعات بانخفاض زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني على المدى القريب، في ظل تصاعد العوائد بالولايات المتحدة".